أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانًا طالبت فيه الحكومتين السورية واللبنانية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين المحتجزين في لبنان، حيث يُقدر عددهم بنحو 2000 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 190 معتقلًا أُوقفوا على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي السوري.
وأعلن عدد من المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من 11 شباط 2025، احتجاجًا على ظروف احتجازهم القاسية ومطالبتهم بالترحيل إلى سوريا.
ويأتي هذا التصعيد في ظل التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في السجون اللبنانية، حيث يواجه المعتقلون السوريون انتهاكات متواصلة، فضلًا عن احتجازهم التعسفي دون محاكمات عادلة أو استجابة لمطالبهم القانونية.
وأشار البيان إلى شهادات حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من داخل السجن ومن عائلات المعتقلين، تفيد بأن العديد من المضربين عن الطعام يعانون من أوضاع صحية خطيرة، رغم تلقي بعضهم علاجات محدودة داخل السجن. إلا أن استمرار الاحتجاز في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الطبية والإنسانية يزيد من معاناتهم.
ووفقًا للمصادر الحقوقية، فإن العديد من المعتقلين السوريين في لبنان، بمن فيهم منشقون عن النظام ولاجئون، يواجهون إجراءات قضائية غير عادلة، حيث تم احتجازهم لسنوات دون محاكمة، أو يخضعون لمحاكمات أمام القضاء العسكري استنادًا إلى اعترافات تم انتزاعها تحت الإكراه، ما أدى إلى صدور أحكام قاسية بحقهم أو إبقائهم رهن الاعتقال لفترات غير محددة.
وأكد البيان أن الأوضاع داخل سجن رومية تتسم بالاكتظاظ الشديد، وغياب الرعاية الطبية الملائمة، وانتشار الأمراض، فضلًا عن منع المعتقلين من التواصل مع عائلاتهم. وعلى الرغم من موجات الاحتجاجات والإضرابات التي شهدها السجن في السنوات الماضية، لم تقابل هذه التحركات بأي استجابة جدية من قبل السلطات اللبنانية.
وشددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ختام بيانها على ضرورة التحرك العاجل لضمان احترام حقوق المعتقلين السوريين، ومطالبة السلطات اللبنانية بتوفير محاكمات عادلة لهم أو إطلاق سراح المحتجزين تعسفيًا، وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية الدولية.
