نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقا جزئيًا للعقوبات المفروضة على قطاعي المصارف والطاقة في سوريا.
وأكدت الوكالة أن الاتحاد يعتزم إزالة المصارف السورية من قائمة العقوبات، ورفع القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، بهدف السماح للحكومة السورية توفير الأموال اللازمة.
وحسب الوكالة، كشفت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يبحث إنهاء العقوبات المفروضة على تمويل التنقيب عن البترول وتكريره في سوريا، إضافة إلى رفع القيود عن بناء محطات طاقة جديدة.
وأضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبي يبحث تعليقًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة، ورفع الحظر عن استيراد النفط الخام وتصدير التكنولوجيا اللازمة لصناعة النفط والغاز.
كما كشفت المصادر أن الأصول السورية المجمدة في بنوك الاتحاد الأوروبي، والمرتبطة بمصرف سوريا المركزي من المرجح أن تبقى مجمدة في المرحلة الحالية.
وختمت الوكالة بالإشارة إلى أن تخفيف العقوبات مشروط بالإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة السورية في المرحلة القادمة، حيث اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تنفيذ تخفيف القيود بطريقة يمكن التراجع عنها في حال تراجعت الحكومة السورية عن التزاماتها.
