كشف الرئيس السوري، أحمد الشرع، في أول لقاء تلفزيوني له، ملامح المرحلة السياسية المقبلة في سوريا، مؤكدًا أن البلاد قادمة على نظام جمهوري يضم حكومة تنفيذية وبرلمانًا يعملان ضمن إطار قانوني لتحقيق طموحات الشعب السوري.
وأضاف الرئيس الشرع أن شكل نظام الحكم في سوريا سيكون منسجمًا مع القيم التي تم تأسيس الدولة عليها منذ ولادتها، حيث سيتم التعاون بين السلطات الثلاث لتحقيق العدالة والمساءلة.
وأكد الرئيس الشرع أن سوريا جمهورية، ونظامها جمهوري، ويوجد فيها برلمان وحكومة تنفيذية، إضافة إلى وجود قانون وسلطات تشترك مع بعضها.
وتابع الرئيس الشرع أن الفترة الحالية ستشهد برلمانًا مؤقتًا، لأن البرلمان المنتخب متعذر الآن، بسبب عدم إمكانية إجراء الانتخابات، مؤكدًا أن نصف سكان سوريا موجودون خارج البلاد، ومعظمهم لا يملكون وثائق.
وأضاف الشرع أن هناك العديد من الولادات في سوريا غير مسجلة، وكذلك العديد من الوفيات غير المسجلة، إضافة إلى آلاف المفقودين، كما أن بعض الأجزاء من سوريا ما تزال خارج سيطرة الدولة. وأوضح أن الانتخابات تحتاج إلى بنية تحتية قد تستغرق وقتًا طويلًا.
وأعلن الشرع، خلال مقابلته المتلفزة، أنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية تعمل على إجراء مشاورات موسعة مع مختلف الأطياف السورية قبل انعقاد المؤتمر الوطني.
وأكد الشرع أن المؤتمر الوطني سيصدر عنه بيان ختامي يمهد الطريق نحو إعلان دستوري يحدد مستقبل البلاد، مشددًا على أن صياغة الإعلان الدستوري لن تتم بشكل فردي، بل من خلال مشاورات واسعة تعكس إرادة الشعب.
وشدد الشرع على أهمية إجراء مشاورات قبل الإعلان الدستوري، لتحديد شكل ومصير البلد، وسيتم من خلالها تحديد الهوية السورية، ومستقبل البلاد، وغيرها من الأمور المصيرية، معتبرًا أن هذه المشاورات ستكون بمثابة توصيات تُرفع إلى اللجنة التحضيرية.
كما حدد الشرع المدة الزمنية للمراحل التي ستسبق مرحلة الانتخابات، حيث قال إنه يقدّر المدة بين 4 و5 سنوات وصولًا إلى الانتخابات، نظرًا للحاجة إلى إصلاحات واسعة في البنية التحتية، وهو ما يتطلب مدة زمنية طويلة.
وختم الشرع بالقول إن هناك العديد من الأدوات التقنية التي تحتاجها الدولة حتى تكون الأرقام صحيحة وواضحة عند إجراء الانتخابات، مؤكدًا أن أي عملية انتخابية ستُجرى في الوقت الحالي ستكون محل تشكيك. وشدد على أن ما يهمه ليس انتخابه، وإنما ضمان أن تكون العملية الانتخابية صحيحة حتى لا يتم الطعن فيها.
