أصدر المصرف المركزي السوري قرارًا يقضي برفع التجميد عن معظم الحسابات المصرفية في سوريا، مع استثناء الحسابات التي تم فرض قيود عليها بشكل رسمي.
وتتضمن القيود الرسمية الحسابات المرتبطة برجال أعمال وشركات على صلة بالنظام السوري البائد، استنادًا إلى وثيقة وشهادات مصرفيين، حسبما كشفته وكالة رويترز يوم أمس الاثنين 27 كانون الثاني.
وأضاف المركزي أن المودعين سيتمكنون من تقديم طلبات لسحب أو تحويل الأموال وإجراء الإيداعات، ولكن بشرط مراجعة الطلبات بناء على السيولة المتوفرة، وفق ما كشفه مسؤول سوري مصرفي لرويترز.
يذكر أن المصرف المركزي أصدر الأسبوع الماضي قرارًا يقضي بتجميد جميع الحسابات المرتبطة بالشخصيات والشركات المرتبطة مع النظام البائد.
