أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا جديدًا للمؤسسات المالية في جميع أنحاء البلاد، يطلب منها تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد الذين كانت تربطهم صلات مباشرة مع نظام الأسد البائد، حسب وثيقة نشرتها وكالة رويترز.
وطلب مصرف سوريا المركزي من كافة البنوك تجميد الحسابات المصرفية للأشخاص والجهات المرتبطة بالنظام البائد بشكل فوري، بما فيها شركات القاطرجي التي تعمل في مجال تجارة البترول.
كما شمل التعميم إلزام جميع المصارف وضع قائمة بالحسابات المجمدة وتفاصيلها، وتقديمها للحكومة السورية في مدة أقصاها ثلاثة أيام.
ويعتبر الهدف الرئيسي من هذا التعميم هو تجميد حسابات مجموعة القاطرجي التي يترأسها الأخوان براء وحسام القاطرجي، والتي هي بالأساس تخضع للعقوبات الأمريكية نتيجة تسهيل شحنات النفط وعمليات التمويل لصالح النظام البائد.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السورية بهدف إرساء أسس مالية أكثر شفافية وأمنا من جهة، وتتبع التدفقات المالية المرتبطة بالنظام البائد من جهة أخرى.
وتستهدف التدابير الجديدة بشكل مباشر الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام البائد، إضافة إلى جمع معلومات مالية أكثر دقة حول الأموال المرتبطة به، حسب رويترز.
