التقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، فريق محكمة الجنايات الدولية برئاسة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في دمشق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وتهدف الزيارة إلى التحقيق في الملفات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها النظام السوري البائد، وستركز هذه الزيارة على دراسة الملفات الكبيرة التي قد ترفعها الإدارة السورية ضد عناصر وقيادات النظام البائد، والذين تورطوا في ارتكاب جرائم حرب.
كما تأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة لمعالجة الجرائم والانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال حكم نظام الأسد الهارب.
وتعمل الحكومة السورية على ملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا، ولكنها شددت على ضرورة الدعم الدولي للمضي قدما في التحقيقات وإكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي بيان صادر عن مكتب خان، أكد أنه سافر إلى دمشق بدعوة من الحكومة السورية الانتقالية ليرى كيف يمكن مساعدة السلطات السورية في دعم جهودها نحو المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
وأبدى المدعي العام امتنانه من الإدارة السورية الجديدة حول المناقشات التي تمت بشكل بناء وشفاف، والتي من خلالها تم وضع إجراءات المتابعة.
من جانبه، تعهد قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، بتحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد الهارب ونظامه البائد
وأكد أنه لن يتم العفو عن المتورطين بتعذيب المعتقلين في الزنازين السورية، موضحا أن الإدارة السورية ستعمل على ملاحقتهم ومطالبة الدول التي فروا إليها بتسليمهم لمحاكمتهم وتحقيق العدالة.
تأتي هذه الزيارة وسط تأكيدات دولية على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بعد سقوط النظام، وتسلم الإدارة الجديدة السلطة فيها، حيث أكد المجتمع الدولي على أن معالجة الجرائم التي قام بها رموز النظام البائد مهمة للغاية في بناء سوريا الجديدة.
يذكر أن رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، باولو بينيرو، أكد في وقت سابق، استعداد اللجنة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مرتكبي الجرائم في عهد نظام الأسد الساقط، وتقديمهم للقضاء الدولي، حتى ينالوا جزاءهم العادل.
وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول عنه، أكد بينيرو أن هناك آلافا من مرتكبي الجرائم في عهد الأسد يجب إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم، وشدد على ضرورة ألا يكون هناك صراع ضد هذه العملية، موضحا أن الأمر ليس مسألة انتقال حكومي، وإنما نهاية 61 عاما من الحكم الديكتاتوري، مشيدا بالعملية التي تجري الآن.
كما شدد بينيرو على ضرورة الحفاظ على مواقع الجرائم من سجون ومعتقلات ومقابر جماعية وسجلات، معتبرا أنها أدلة أساسية في محاكمة مرتكبي الجرائم
