كشف متحدث مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، أن موضوع تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا سيكون ضمن جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية المزمع عقده في بروكسل أواخر الشهر الحالي.
وأشار العنوني إلى أن وفد الاتحاد الأوروبي الذي شارك مؤخرًا في اجتماع الرياض تبادل وجهات النظر مع المسؤولين العرب والأوروبيين حول التحديات في سوريا.
وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، خلال لقائها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن الظرف الحالي يمثل فرصة للإدارة السورية الجديدة لتحقيق انتقال شامل يضم جميع أطياف المجتمع السوري.
وفي وقت سابق، دعت 6 دول أوروبية، منها ألمانيا وفرنسا وهولندا، إلى تعليق مؤقت لبعض العقوبات على سوريا، حيث تم التركيز على قطاعات النقل والطاقة والخدمات المصرفية، وفق وثيقة نشرتها وكالة رويترز.
كما أشارت الوثيقة إلى ضرورة إعادة تقييم العقوبات المفروضة، وذلك من أجل تسهيل الرحلات الجوية وإزالة الحظر عن تكنولوجيا النفط والغاز، باستثناء العقوبات المفروضة على أفراد مرتبطين بالنظام الساقط.
وتأتي هذه التحركات المكثفة من قبل الاتحاد الأوروبي في وقت أعلنت فيه الخزانة الأمريكية إعفاء مؤقتًا من العقوبات على المؤسسات الحاكمة في سوريا في النصف الأول من العام الحالي، وذلك لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
يذكر أن المناقشات الأوروبية الجارية تمثل خطوة نحو إعادة صياغة العلاقات مع سوريا، وسط دعوات لربط تخفيف العقوبات بتحقيق تطلعات الشعب السوري واحترام حقوق الإنسان.
