كشف معاون وزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، طاهر العمر، أن هناك أعدادًا كبيرة من الموظفين لا يحملون شهادات علمية، بالإضافة إلى عدد هائل من الموظفين الذين لا يلتزمون بالدوام ضمن الدوائر الحكومية.
وأضاف العمر أنه من بين الحالات التي جرى ضبطها في إحدى الدوائر، 5 موظفين مستخدمين بدون شهادة، مسجلين على أنهم مدخلو بيانات ويقبضون رواتب دون أي حق، وهي ظاهرة من مخلفات النظام المخلوع.
وقدّر العمر أن هناك 65 ألف موظف تابعين لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، وأنه تم تقييم 25 ألفًا منهم حتى الآن، وسيتم اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة فقط.
كما كشف العمر عن مصير الأشخاص الذين سيتم الاستغناء عنهم بسبب الكفاءة والخبرة وكانوا على رأس عملهم، حيث سيتم دفع رواتبهم ريثما يتم إيجاد وظائف لهم من قبل الوزارة.
من جانبه، نفى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية، ماهر الشرع، وجود أي قرار لتسريح الموظفين العاملين بالقطاع الصحي في سوريا، وأكد أن الوزارة وضعت خطة مرحلية لإعادة هيكلة الكوادر البشرية العاملة.
من جهة أخرى، كشف وزير المالية في الحكومة الانتقالية السورية، محمد أبازيد، أن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على الأرض.
وأضاف أبازيد أنه بالإضافة إلى الخلل في القوائم المالية، هناك أسماء وهمية لموظفين يتقاضون رواتبهم وهم في منازلهم، دون أي دوام فعلي في مديرياتهم، حيث أن هؤلاء الأشخاص من أصحاب الواسطات والمحسوبيات في ظل النظام البائد.
يُذكر أن حكومة تصريف الأعمال في الإدارة السورية الجديدة تعمل حاليًا على وضع سلم رواتب جديد، ومن المتوقع زيادة رواتب العاملين في دوائر الدولة بنسبة تصل إلى 400٪ بداية شهر شباط المقبل.
