أصدرت محكمة استئناف باريس قرارًا بتحديد تاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2025 موعدًا للبت في ضلوع حاكم مصرف سوريا المركزي السابق، أديب ميالة، بتمويل جرائم النظام السوري في الفترة بين عامي 2011 و2017.
وذكرت وكالة فرانس برس أن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب يشتبه في أن ميالة، بصفته حاكمًا للمصرف المركزي السوري، موّل نظام الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وذكرت الوكالة أن وضعه الحالي بصفة شاهد، والذي يسمح به القانون الفرنسي، حال دون محاكمته كمتهم.
وأوضحت الوكالة أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب قدّمت استئنافًا ضد هذا القرار، وعُقدت جلسة الأربعاء الفائت أمام غرفة التحقيق، والتي ستقرر في 15 كانون الثاني/يناير 2025 ما إذا كان ميالة سيبقى كشاهد، وهو ما يصب في مصلحته.
من جانبه، لم يدلِ محامي الدفاع عن ميالة، إيمانويل مارسيني، بأي تعليق حول الموضوع عند تواصل الوكالة معه هاتفيًا.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد أسقطت الحصانة الوظيفية عن ميالة في حزيران الماضي، حيث أصدرت حكمًا يقضي بعدم إمكانية تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت منحه الحصانة التي طالب بها، وفقًا لما ذكره المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
تجدر الإشارة إلى أن ميالة شغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي ما بين عامي 2006 و2016، وبعد ذلك عينه بشار الأسد وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية حتى عام 2017، ويعد ميالة الشخص الوحيد الذي يشمله هذا التحقيق القضائي.
وتوجه إلى ميالة عدة اتهامات، تشمل التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وغسل عائدات ناتجة عن تلك الجرائم، بالإضافة إلى المشاركة في مجموعة أجمعت على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكان التحقيق الأولي ضده قد تم فتحه في 8 كانون الأول 2016، وتم اعتقاله على الأراضي الفرنسية في 16 كانون الأول 2022.
وفي أيار 2024، تم وضع ميالة في وضع “الشاهد المساعد”، وهو وضع قانوني خاص في فرنسا يقع بين الشاهد والمتهم
