صرحت ديانا جبور، المديرة السابقة للتلفزيون السوري التابع للنظام المجرم، في منشور لها على فيسبوك، أنها تلقت عرضًا لمبادلة شقتها السكنية في المزة مقابل شقة في صحنايا، ما أثار تفاعلات واسعة.
ورأى البعض أن المنشور جاء بصيغة تهكمية نظرًا للفارق الكبير في القيمة السوقية بين العقارات في المزة ومناطق أخرى محيطة بدمشق، مثل صحنايا.
وفي ردها على التعليقات التي تلت المنشور، كشفت جبور عن وجود ضغوط من مكاتب عقارية مدعومة من جهات نافذة، تسعى لشراء العقارات بأساليب ملتوية. وأشارت إلى أن تلك المكاتب يمكن وصفها بالمافيا العقارية.
حيث تمارس ضغوطًا على ملاك المنازل في أحياء مثل المزة، لكن جهودها لم تحقق نجاحًا يُذكر، إذ يفضل معظم البائعين إجراء صفقات البيع مع أقاربهم أو مع سكان الحي حفاظًا على الخصوصية والاستقرار الاجتماعي.
وأوضح حسيب أرناؤوط، الخبير العقاري، أن هناك اختلافًا في طبيعة ملكية العقارات بين مناطق المزة المختلفة.
ففي حين أن المزة الرازي، التي شهدت مشاريع إعادة تنظيم، تخضع ملكياتها لما يعرف بحكم محكمة، فإن العقارات في مناطق مثل المزة فيلات والمزة شيخ سعد مسجلة بطابو أخضر، وهو أقوى أشكال الملكية العقارية.
حيث إن هذا الاختلاف يجعل من الصعب استخدام الأساليب التي تم اتباعها في مناطق مثل خلف الرازي للسيطرة على عقارات باقي أحياء المزة.
وتطرق أرناؤوط إلى أن أسعار العقارات في المزة تبلغ المليارات، لكنها تواجه انخفاضًا تدريجيًا بفعل الضربات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف قيادات إيرانية ولبنانية في المنطقة، حيث تفضل هذه القيادات السكن في محيط سفارة إيران.
وكشف أرناؤوط عن وجود شبكة من المكاتب العقارية التي تحظى بدعم مباشر من السفارة الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذه المكاتب تلعب دورًا في توجيه السوق العقارية لخدمة مصالح إيرانية.
وذكر أن بعض أصحاب تلك المكاتب حضروا اجتماعًا ضم علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران، مع محمد طارق كريشاتي، محافظ دمشق، وحسين أكبري، السفير الإيراني بدمشق.
ومن بين أخطر الأساليب التي تنتهجها هذه المكاتب، وفق أرناؤوط، نشر الخوف بين السكان المحليين، حيث إن بعض هذه المكاتب تستأجر شققًا في مبانٍ سكنية ثم تؤجرها حصريًا لإيرانيين أو لبنانيين، بهدف إثارة قلق السكان ودفعهم إلى بيع منازلهم بسرعة قبل تعرض المنطقة لهجمات قد تؤدي إلى خسارة العقار.
ويظهر أن المضاربة العقارية في منطقة المزة ليست مجرد مسألة اقتصادية، بل ترتبط بشبكات نفوذ سياسي وأمني تسعى إلى السيطرة على المنطقة بطرق غير مشروعة.
ويواجه السكان ضغوطًا متزايدة من مكاتب عقارية مدعومة من أطراف إقليمية، مما يعكس تداخل الاقتصاد بالعوامل الجيوسياسية في هذه الأزمة
