مع تزايد أعداد اللاجئين في مصر خلال السنوات الأخيرة نتيجة التوترات والصراعات في دول عدة من المنطقة، مثل سوريا وليبيا والسودان، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب في البلاد.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” التابعة لرئيس مجلس الوزراء، وهي لجنة مختصة بمتابعة جميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأعدادهم.
كما تتولى، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديم الرعاية والدعم اللازم لهم.
ووفقًا للقانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، التي تلتزم بالبت في الطلب خلال ستة أشهر إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطريقة شرعية.
أما في حالة الدخول غير المشروع، تمتد فترة البت إلى سنة من تاريخ تقديم الطلب، وتُمنح الأولوية لعدد من الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف، وذلك لأسباب إنسانية.
ثم تقرر اللجنة المختصة بعد دراسة الطلب إما منح صفة لاجئ أو رفض الطلب. وفي حالة الرفض، تقوم اللجنة بإبلاغ الوزارة المعنية لاتخاذ إجراءات إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر عام 2022 بأن مصر تحتضن نحو 9 ملايين مهاجر من 133 دولة.
حيث يشكل السودانيون النسبة الأكبر بواقع 4 ملايين، يليهم السوريون بنحو 1.5 مليون، ثم اليمنيون والليبيون بمليون لكل منهما. وتمثل هذه الجنسيات الأربع نحو 80% من إجمالي المهاجرين المقيمين في مصر حاليًا، وفق بيانات المنظمة.
