حذرت الأمم المتحدة من تصعيد العمليات العسكرية التي تقودها قوات النظام السوري وروسيا في شمال غربي سوريا، مشيرة إلى تأثير ذلك على الأوضاع الإنسانية وتعطيل المرافق الصحية.
وفي بيان لها، أعرب ديفيد كاردن، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، عن “قلق بالغ” من العنف المتزايد في المنطقة وما نتج عنه من معاناة للمدنيين.
وأوضح كاردن أن التصعيد الأخير أسفر عن 122 هجوماً خلال ثلاثة أيام، 115 منها استهدفت إدلب وريف حلب الغربي، وشملت المناطق السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية.
وشدد على أن روسيا شنت أول سلسلة من الغارات الجوية بعد توقف دام ثلاثة أشهر، حيث استهدفت ثلاث غارات منطقة قرب مخيم أثناء توزيع مساعدات غذائية.
وفي اليوم التالي، قصفت طائرات روسية محطة كهرباء في غربي إدلب، مما أدى إلى تعطل محطتي مياه تخدمان 30 ألف شخص في 17 قرية. وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن اشتباكات وقصف مدفعي في شمال حلب، مما أثر على مدارس ومخيمات النازحين.
وأشار كاردن إلى أن الهجمات أوقعت خسائر فادحة في الأرواح، حيث ارتقى عشرة أشخاص، بينهم طفل، وأصيب 32 آخرون نتيجة قصف على ورشة لتصنيع المفروشات في إدلب يوم 16 أكتوبر. كما ارتقت طفلة في قصف مدفعي استهدف منزلها بين قريتي معربليت ومعرزاف في ريف إدلب الجنوبي.
كما أصيب ستة مدنيين، بينهم أربعة طلاب ومعلمهم وامرأة، إثر قصف صاروخي استهدف مدرسة ومستوصفاً في قرية المحسنلي بريف جرابلس، مصدره مناطق خاضعة لسيطرة مشتركة بين قوات النظام وميليشيا قسد.
وأكد المسؤول الأممي أن تصعيد الأعمال العدائية أدى إلى توقف الأنشطة الإنسانية والخدمات التي تقدمها عشرة مرافق صحية في المنطقة، ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وطالب كاردن “جميع أطراف النزاع” في سوريا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
ويشكل التصعيد الأخير انتهاكاً لاتفاق وقف العمليات العسكرية الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 5 مارس 2020.
ورغم هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى تحقيق التهدئة في شمال غربي سوريا، استمر القصف المدفعي من قبل قوات النظام وطيران الاحتلال الروسي، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة ودمار كبير في البنى التحتية في المناطق المحررة
