على الرغم من أن باكستان غنية باحتياطيات النفط والغاز، التي يمكن أن تغير من مكانة البلاد اقتصاديًا، إلا أنها تواجه أزمة طاقة متصاعدة، بسبب عدم الاستقرار والمخاوف الأمنية التي تحول دون الاستفادة من هذه الثروات.
كما تشكل التكاليف العالية لاستخراج النفط والغاز من باطن الأرض عائقًا أمام الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة الباكستاني، حسب ما أفاد تقرير نشره الكاتب أليكس كيماني في موقع أويل برايس.
وقال كيماني إن جهود التنقيب الطويلة أدت إلى اكتشاف احتياطيات هائلة من النفط والغاز في مياه باكستان الإقليمية، وهو أحد أهم العوامل التي ستغير مسار باكستان الاقتصادي، لكن الصدمة تكمن في أن أي شركة لم تقدم على استخراجه.
وأشار كيماني إلى أن شركة شل أعلنت عن بيع حصتها في باكستان لشركة أرامكو السعودية، كما أن المزاد الذي تم إجراؤه في العام الماضي على 18 قطاعًا للنفط والغاز لم يلقَ أي استجابة من الشركات العالمية، دون تفسير تلك الشركات لأسباب عزوفها عن العمل في باكستان.
وفي تموز الماضي، قام وزير البترول الباكستاني مصدق مالك بإبلاغ اللجنة البرلمانية بعدم وجود شركات دولية مهتمة بالتنقيب عن الثروات في المياه الباكستانية، وأن ما تبقى من شركات ستغادر البلاد.
ويؤكد مالك أن الأمر يتعلق بالأمن والمخاطرة مقابل الربح، حيث أوضح للجنة أن تكلفة الأمن هي السبب الرئيسي في فشل الصفقات، لأنه يتعين على شركات التنقيب إنفاق مبالغ هائلة للحفاظ على أمن موظفيها وأصولها، كما أن الأمن الذي توفره باكستان ليس على مستوى المهمة.
يذكر أنه في شهر آذار الماضي، تم قتل 5 مهندسين صينيين في هجوم أقصى شمال باكستان، إثر استهداف حافلة كانت تقلهم إلى مشروع سد داسو العملاق في إقليم خيبر بختونخوا، قادمة من إسلام آباد.
وتستورد باكستان 29٪ من احتياجاتها من الغاز، و85٪ من احتياجات النفط، إضافة إلى الفحم وغاز البترول المسال، وبلغت الفاتورة الإجمالية للطاقة عام 2023 حوالي 17.5 مليار دولار أمريكي.
ووفقًا لوزير الطاقة الباكستاني محمد علي، فإن باكستان تمتلك 235 تريليون قدم مكعب من الغاز، وستحتاج البلاد لاستثمار ما بين 25 إلى 30 مليار دولار لاستخراج 10٪ من تلك الكمية على مدى العقد المقبل.
