قامت شركة الكهرباء التابعة للنظام السوري المجرم بجولات على منازل المواطنين في المدن التي وقعت على ما يسمى بالتسويات بريف محافظة دمشق، وذلك لجباية فواتير الكهرباء عن 12 سنة فائتة.
وكشف عدد من سكان المنطقة أن موظفي الشركة قاموا بتسجيل مئات المخالفات بحق المواطنين، لعدم امتلاكهم عدادات كهرباء، دون إبلاغهم أو حتى إنذارهم.
وأكد السكان أنهم سيضطرون لدفع مبالغ مالية ضخمة لتصفية ذممهم عن أكثر من عقد من الزمن، لم يكونوا متواجدين في منازلهم خلاله، وتتضمن تلك المبالغ غرامات ورسوم وفواتير غير نظامية، بسبب عدم وجود عدادت في مناطق سكنهم، إلا بعض العدادات التي تعد على الأصابع.
وتعتبر مناطق التسويات في ريف دمشق، مثل دوما وداريا والزبداني، من المناطق المنكوبة، وذلك بعد سنوات من القصف الذي قام به النظام المجرم، والذي تسبب في هدم معظم أحيائها، ونسف البنية التحتية والخدمات فيها.
كما أن قوات النظام المجرم، وبعد عملية الحصار الخانق التي فرضتها على تلك البلدات، قامت بحملات موسعة ومنظمة لتعفيش منازل المدنيين ومحالهم التجارية، وطالت عمليات التعفيش عدادات الكهرباء وشبكات الطاقة داخل وخارج المنازل.
كما يسعى اليوم النظام المجرم إلى الانتهاء من ملف جباية اشتراك الكهرباء بشكل تعسفي، عبر إجبار السكان على دفع الفواتير والرسوم، ثم إلغاء الاشتراك القديم، وتقديم طلبات للحصول على رقم اشتراك جديد.
حيث وضع النظام المجرم شروطاً وسلسلة من الإجراءات المعقدة أمام المواطنين للحصول على اشتراك جديد، مثل الحصول على براءة ذمة، وتنظيم ضبط شرطة لمتابعة إلغاء الاشتراك القديم.
وعلى الرغم من خضوع تلك البلدات لبرنامج تقنين كهربائي مجحف، حيث تجاوزت ساعات الانقطاع 22 ساعة في اليوم، إضافة إلى ضعف التيار الكهربائي، مع ضعف البنية التحتية للشبكة الكهربائية، وعدم توفر العدادات، إلا أن النظام المجرم استهدف معظم المنازل بمخالفات تجاوزت 4 ملايين ليرة سورية، وتحت طائلة الحبس، ومن دون سابق إنذار، وشكلت المخالفات بعض السكان الذين حصلوا على براءة ذمة.
وأما بالنسبة لاستجرار الكهرباء بصورة غير شرعية، فإن النظام المجرم فرض عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، مع مماطلة مقصودة في تركيب العدادات، فيقع المواطن بمشكلة تنتهي غالباً باللجوء إلى “سرقة الكهرباء”، ثم يتم كشف الأمر ومخالفته بمبلغ باهظ.
يذكر أن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري المجرم، تعاني من انعدام شبه كامل لكافة الخدمات والبنى التحتية، إضافة إلى غلاء المعيشة وارتفاع للأسعار بشكل هائل، بينما يكاد يكون دخل المواطن شبه معدوم، حيث يقدر متوسط الرواتب بحوالي 17 دولاراً أمريكيًا.
