نشرت مصادر إعلامية موالية تزايد ظاهرة نقص المبالغ النقدية في المصارف ومكاتب الحوالات التابعة لعصابات الأسد، حيث يتم تسليم الأموال الواردة من السوريين في الخارج.
وقد كشفت تقارير عن تجاوزات في المصارف الحكومية، حيث يتم تسليم مبالغ مالية ناقصة للعملاء، مع تبريرات بأنها حالات فردية.
كما أشارت مصادر أن السرقات داخل شركات الحوالات المالية أصبحت ظاهرة، وليست مجرد حوادث فردية كما كان يُزعم سابقاً، دون اتخاذ أي إجراءات جدية لمحاسبة الفاعلين.
وقال أحد الأهالي إنه استلم حوالة بقيمة 5 ملايين ليرة من مكتب حوالات في ريف دمشق، ليكتشف بعد مغادرته المكتب أن المبلغ كان ناقصاً بأكثر من 60 ألف ليرة، وكان من الصعب عد الأموال بسبب الازدحام وعدم توفر عدادات.
وفي سياق متصل أشار العاملون في المصارف إلى أن هذا النقص قد يكون ناتجاً عن سحب بعض الأوراق النقدية من الرزم بطريقة احترافية، وقد اتهم بعضهم مدراء الفروع بالمساهمة في هذه التجاوزات مقابل نسبة من المسروقات.
وفي تصريحات سابقة أكد القيادي السابق في حزب البعث “مهدي دخل الله” على أهمية الحوالات المالية من المغتربين، مشيراً إلى أنها تلعب دوراً مهماً في دعم الأسر في سوريا، فيما قدرت وزيرة الاقتصاد السابقة “لمياء عاصي” أن نحو 40% من الأسر تعتمد على الحوالات الخارجية، مقارنة بـ 70% في السابق.
