طالب عضو لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، هاني مجلي، برفع جزئي للعقوبات عن سوريا، مشيرا أنها ذات تأثير سلبي كبير على اقتصادها وإعادة إعمارها.
وفي مؤتمر صحفي عقده في جنيف، أكد مجلي عن تزايد الدعوات لتعليق بعض العقوبات المفروضة، مشددًا على ضرورة رفع بعض القيود لإعادة بناء البلاد ودعم جهود التعافي.
وقال مجلي إن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل عائقا كبيرا أمام كل شيء، وتمنع دعم جهود تعزيز الاستقرار والمساءلة عن الانتهاكات السابقة، إضافة إلى حرمان الشعب السوري من المساعدات الإنسانية.
من جهتها، أكدت العضوة في اللجنة، لين ويلشمان، على استعداد اللجنة الأممية للتعاون مع القيادة السورية الجديدة في كافة الملفات، والعمل معها بطريقة إيجابية لتعزيز عملية العدالة الانتقالية، مضيفة أن اللجنة ستدعم بكل قوة مسار العدالة في سوريا.
وأكدت ويلشمان على أهمية الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالفظائع التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع، مشددة أن العدالة والمساءلة يجب أن تكون بقيادة سورية، وضمان عدم تكرار ما حدث في الماضي.
