أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، قرارًا يقضي تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري يوم الخميس الماضي.
وتتألف اللجنة من عدد من القضاة والخبراء، من بينهم القاضي هنادي أبو عرب، القاضي جمعة الدبيس العنزي، القاضي خالد عدوان الحلو، القاضي علي النعسان، القاضي علاء الدين يوسف لطيف، بالإضافة إلى العميد عوض أحمد العلي والمحامي ياسر الفرحان.
ووفقًا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية اليوم، الأحد 9 آذار، تأتي هذه الخطوة استجابةً لمقتضيات المصلحة الوطنية، وسعيًا لتعزيز السلم الأهلي وكشف الحقيقة حول الأحداث الأخيرة.
وستعمل اللجنة على تقصي الحقائق والكشف عن الملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الحوادث، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى مراجعة الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش، كما ستتولى اللجنة إحالة المتورطين إلى القضاء.
وألزم القرار الجهات الحكومية ذات الصلة بالتعاون الكامل مع اللجنة، التي يحق لها الاستعانة بمن تراه ضروريًا لإنجاز مهمتها، كما تم تحديد مهلة أقصاها 30 يومًا لتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية.
يأتي هذا القرار في وقت تستعد فيه القوات العسكرية والأمنية للانتقال إلى المرحلة الثانية من عملياتها في مدن الساحل، والتي تشمل تمشيط القرى والمناطق الجبلية لضمان استقرار الأوضاع.
