أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري، أن حكومة لبنان سترسل وفدًا إلى دمشق في القريب العاجل لمناقشة الملفات العالقة مع سوريا، ومن بينها ملف عودة اللاجئين السوريين بعد انهيار نظام الأسد.
وأكد متري أن لبنان سيعتمد على مبدأ العودة الطوعية للاجئين، مشيرًا إلى ضرورة دراسة الملف بالتعاون مع الجهات السورية والمنظمات الدولية، ومشدّدًا على أن الخطط السابقة لحكومة نجيب ميقاتي لم تعد ذات جدوى بعد سقوط النظام السوري، مما يستدعي إعادة معالجة القضية بما يتماشى مع التحوّلات السياسية الراهنة.
وأضاف متري أن الزيارة ستتيح فرصة لبحث الملفات المتعلقة بالحدود والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مع دراسة إمكانية إلغاء بعض الاتفاقيات التي يُنظر إليها على أنها تعدٍّ على سيادة لبنان، مثل المجلس الأعلى اللبناني السوري، الذي ظلّت نشاطاته لعقود نقطة خلاف بين الجانبين.
وفيما يتعلق باللاجئين السوريين، أوضح متري أن عدد اللاجئين المسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يصل إلى 426 ألف لاجئ، حيث يستقر معظمهم في مناطق البقاع، بعلبك-الهرمل، بيروت، جبل لبنان، والشمال.
كما ذكرت المتحدّثة باسم المفوضية، ليزا أبو خالد، أن حوالي 270 ألف سوري عادوا إلى سوريا من لبنان، الأردن، مصر، والعراق حتى نهاية يناير 2025.
وأضافت أنه بالرغم من هذه العمليات، لا تزال سوريا تواجه تحديات أمنية وقانونية وإدارية كبيرة، فيما تستمر المفوضية في تقديم الدعم العاجل لإعادة تأهيل المجتمعات المتضرّرة، بما يشمل إصلاح المنازل وتوفير المأوى، في ظل التحديات الإنسانية الناجمة عن الدمار والفقر.
وأشار متري كذلك إلى أن لبنان يستضيف نحو مليون ونصف مليون لاجئ سوري، وهي أعلى نسبة لجوء مقارنة بحجم الدولة وعدد سكانها.
ورغم الدعم المالي الذي تلقّاه لبنان من الدول المانحة، فإن الأزمة الداخلية وتفشي الفساد أدّيا إلى تدهور البنية التحتية وزيادة الضغوط على المجتمع اللبناني.
