انتشرت قوات الأمن العام في جرمانا، بمحافظة ريف دمشق، بهدف إعادة النظام وملاحقة المشتبه بهم في اغتيال أحد عناصر الأمن.
وذكر المقدم حسام طحان، مدير أمن المحافظة، أن العملية جاءت بعد رفض المتورطين تسليم أنفسهم، مما استدعى اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة وفقًا للإجراءات القانونية.
وأكّد طحان أن التحرّك الأمني يهدف إلى إنهاء حالة الفوضى وإزالة الحواجز غير القانونية التي أنشأتها جماعات متطرّفة استغلّت العنف في عمليات الخطف والسطو.
وأوضح أيضًا أن تلك الفصائل رفضت كافة محاولات الوساطة والاتفاق، مشدّدًا على عزم الدولة على عدم ترك أي منطقة خارج نطاق سيطرتها، وذلك بدعم من تعاون أهالي جرمانا.
وفي سياق متّصل، أفاد لواء الجبل، أحد فصائل السويداء التي شاركت في تخفيف حدّة التوتّر في المدينة، بأن الأهالي والمشايخ، بعد اجتماع مع قيادات حكومة دمشق المؤقتة، وافقوا على إعادة تفعيل إدارة الناحية وإدخال عناصرها إلى المدينة. تلا ذلك لقاء آخر بين قادة المجتمع المحلي لإقرار بنود الاتفاق وتفويض المشايخ بمراقبته وتنفيذه.
وبموجب هذه الاتفاقيات، رافق دخول عناصر الأمن وفدٌ من مشايخ جرمانا، استجابةً لدعوة الهيئة الدينية في بيان لها.
وشهدت المدينة هدوءًا حذرًا بعد سلسلة من الحوادث الأمنية خلال اليومين الماضيين بين فصائل محلية وقوات الدفاع، إضافة إلى تصريحات إسرائيلية تؤكّد استعدادها “للدفاع عن جرمانا”.
كما ساهم وصول مقاتلين من فصائل السويداء في الجنوب السوري، إلى جانب مفاوضات حكومية وتعهد مشايخ الطائفة الدرزية بتسليم المتورّطين، في احتواء الموقف.
