قرر مجلس الوزراء الأردني، خلال اجتماعه يوم أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المالية التي كانت مفروضة عليها سابقًا.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات بين الأردن وسوريا، بما يضمن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحركة التجارية بين البلدين وتخفيف الأعباء المالية عن قطاع النقل السوري.
وكانت الحكومة الأردنية قد تأخرت في تنفيذ هذا الإعفاء رغم الإعلان عنه في 11 شباط، من قبل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، والتي أشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 20 شباط، غير أن التأخير في التطبيق أثار استياء سائقي الشاحنات السورية الذين كانوا ينتظرون تخفيض تكاليف العبور.
وتأتي هذه الخطوة استجابة للاحتجاجات التي شهدها معبر نصيب الحدودي في 23 كانون الثاني 2025، حيث طالب السائقون السوريون بمعاملة مماثلة لنظرائهم الأردنيين بعد فرض رسوم إضافية عليهم، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية عليهم وأثر على قدرتهم التنافسية، خصوصًا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها قطاع النقل في سوريا.
