أكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي أعلن عنه يوم أمس الثلاثاء 25 شباط، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، مع رفض قاطع لأي محاولات للتقسيم أو التنازل عن أي جزء من التراب الوطني.
كما أدان البيان التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، واعتبره انتهاكا صارخا للسيادة السورية، مطالبا بانسحاب فوري وغير مشروط للقوات الإسرائيلية.
وشدد البيان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية مسؤولياتها والضغط لوقف هذه الانتهاكات، مع رفض التصريحات الاستفزازية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وجاء في محاور البيان الأساسية ما يلي:
1_ الإصلاح الدستوري والسياسي:
حيث أكد المؤتمر على ضرورة إعلان دستور مؤقت يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية، بما يسد الفراغ الدستوري ويساهم في استمرارية عمل أجهزة الدولة.
كما دعا البيان إلى تشكيل مجلس تشريعي مؤقت لضمان تمثيل عادل، وإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ مبادئ العدالة والحرية والمساواة.
2_ تعزيز الحريات وحقوق الإنسان:
شدد البيان على أهمية ضمان حرية الرأي والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، إلى جانب حماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وإشراك الشباب في بناء الدولة والمجتمع.
3_ تحقيق العدالة والمواطنة:
أكد المؤتمر على ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية، ورفض أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، مع ضمان تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة الطائفية أو العرقية.
كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المتورطين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة.
4_ التعايش السلمي والاستقرار المجتمعي:
دعا البيان إلى ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي.
5_ لإصلاح الاقتصادي والتنمية:
شدد المؤتمر على أهمية تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير قطاعات الزراعة والصناعة، واعتماد سياسات اقتصادية تدعم الاستثمار وتحمي المستثمرين.
كما أكد على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي أثرت سلبا على عملية إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.
6_ إصلاح مؤسسات الدولة:
دعا البيان إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة وتعزيز التحول الرقمي لرفع كفاءتها، مع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود إعادة الإعمار.
كما أكد على ضرورة تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج بما يواكب التطورات التكنولوجية، مع تعزيز التعليم المهني لخلق فرص عمل جديدة.
7_ تعزيز الحوار والشفافية:
أكد المؤتمر على ضرورة استمرار الحوارات الوطنية على مختلف المستويات، مع الالتزام بالشفافية في جميع الإجراءات، وإصدار تقرير تفصيلي يعرض مخرجات المؤتمر وآراء المشاركين.
وفي ختام البيان، أشاد المؤتمر بذكرى الشهداء والمعتقلين والمغيبين والمهجرين، مؤكدا أن هذا البيان يشكل عهدا وميثاقا وطنيا يلتزم به السوريون جميعا، ليكون خطوة أساسية في بناء سوريا الجديدة القائمة على الحرية والعدل والقانون.