أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت قطاعات الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية تتعلق بالمعاملات الإنسانية وإعادة الإعمار.
ووفقًا لبيان رسمي من الاتحاد الأوروبي، فإن التخفيف يشمل عقوبات على قطاع الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، إلى جانب منح استثناءات للحظر المفروض على التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية السورية.
ومن المتوقع أن يسمح ذلك بالمعاملات الضرورية لدعم قطاعي الطاقة والنقل، فضلًا عن تأمين الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار.
وشمل القرار أيضًا إزالة خمس مؤسسات سورية من قائمة العقوبات، وهي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير.
كما تقرر رفع الحظر المفروض على تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا، في خطوة تشير إلى نهج جديد في التعامل مع الملف السوري.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة إعمار سوريا بعد الإطاحة بالمخلوع بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
كما يعمل على بناء قنوات تواصل مع الحكومة السورية الجديدة، التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فرضت خلال حكم الأسد البائد.
يُذكر أن العقوبات الأوروبية فُرضت على نظام الأسد البائد منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وشملت قيودًا على النظام السوري البائد بسبب سياسته الوحشية ضد الشعب السوري.
ومن المرجح أن يسهم تعليق هذه العقوبات في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررًا، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان.
