أعلن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة الانتقالية الأستاذ حسين المصري عن تبني خطة شاملة تهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات في سوريا، في ظل التحديات التي يفرضها نقص المستلزمات الأساسية والصعوبات الناتجة عن العقوبات.
وأوضح الوزير المصري أن الخطة تركز على رفع كفاءة البنية الإدارية داخل المؤسسات المعنية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن تحديث قطاع تقانة المعلومات بات ضرورة ملحة، خاصة مع تقادم البنية التحتية والمعدات المستخدمة في سوريا، مؤكدًا أن الخطة تهدف إلى تحسين الخدمات ومواكبة التطورات التقنية الحديثة.
كما شدد على أن الوزارة تعمل على تضمين سياسة متكاملة لحماية البيانات الشخصية ضمن هيكليتها الإدارية، بهدف تعزيز خصوصية المستخدمين وضمان أمن المعلومات.
يُذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت سابقًا عن منح تراخيص جديدة لخمس شركات لتقديم خدمات الإنترنت، مع خطط مستقبلية لإصدار تراخيص إضافية بهدف إنهاء احتكار السوق، الذي يقتصر في الوقت الراهن على شركتي سيرياتيل وMTN.
