التقى وزير الاقتصاد السوري، باسل عبد العزيز عبد الحنان، بوفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، حيث بحث الجانبان سبل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وشددا على أهمية هذه الخطوة في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين.
وخلال الاجتماع الذي تم عقده في مقر الوزارة، تناول الجانبان قضية الأصول السورية المجمدة في الدول الأوروبية، وضرورة استعادتها باعتبارها حقا للشعب السوري، لا سيما تلك التي كانت مرتبطة بالنظام البائد.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة المؤسسات بما يتماشى مع مبادئ السوق الحر، مع تعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى اعتماد خطط إسعافية على المدى القصير ريثما يتعافى الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ دورًا إشرافيًّا ورقابيًّا فقط، دون التدخل المباشر في السوق، مع التركيز على دعم الصناعات المحلية لتعزيز قدرتها على التصدير. وأعرب عن تفاؤله بتحقيق تحسن اقتصادي خلال عام واحد.
وشدد عبد الحنان على أهمية برامج تدريب الكوادر الحكومية في مختلف المجالات، خاصة بعد موجة الهجرة الكبيرة التي شهدها القطاع نتيجة الفساد والممارسات القمعية السابقة.
وأوضح الوزير أن أكثر من 100 مستثمر عادوا إلى سوريا خلال الشهر الماضي للمشاركة في جهود إعادة الإعمار، رغم التحديات المستمرة، مثل أزمة الطاقة والعقوبات الاقتصادية.
وفي لقاء منفصل مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، مارغريت جاكوب، دعا الوزير إلى رفع العقوبات المفروضة على النظام المصرفي السوري، مشيرا إلى أن تسهيل التحويلات المالية يعد عنصرًا أساسيًّا لجذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد.
ورحب عبد الحنان بعودة الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، خاصة في قطاع الطاقات البديلة، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال الاستثمار وإدارته.
من جانبها، كشفت جاكوب عن تحضيرات جارية لإعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق، مؤكدة وجود رغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.
وأشارت جاكوب إلى اجتماع مرتقب للاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، لافتة إلى اهتمام العديد من الشركات الألمانية بالعمل داخل البلاد، مع خطط لافتتاح مكاتب لها في دمشق.
