أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية، المهندس محمد البشير، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، حسن الخطيب، لدراسة أوضاع الموظفين المتقاعدين في سوريا.
ويحمل القرار، الصادر بتاريخ 13 فبراير تحت رقم 75، توقيع رئيس مجلس الوزراء، وينص على تشكيل لجنة تضم خمسة أعضاء برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتتألف اللجنة من الأعضاء: بكار بكار، مشهور الزعبي، عبد الله عليا، بشرى مشوح، ويحيى المحمود، ممثلين لجهات حكومية تشمل وزارة المالية، وزارة التنمية الإدارية، الجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
وتكمن مهمة اللجنة في إعداد دراسة شاملة حول نظام التقاعد بمختلف فئاته المدنية والعسكرية، مع التركيز على إعادة صرف المستحقات المالية للمتقاعدين الذين توقفت رواتبهم بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الثورة السورية.
ووفقًا لما ورد في القرار، يتوجب على اللجنة استكمال أعمالها خلال ثلاثين يومًا، وذلك ضمن إطار الجهود الحكومية لمعالجة التأخيرات في دفع الرواتب وضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية.
وفي سياق متصل، أفاد وزير المالية بأن عدد العاملين في مؤسسات الدولة يبلغ قرابة مليون وربع المليون موظف، مشيرًا إلى أن صرف رواتبهم يتم وفق جدول زمني محدد بعد تدقيق القوائم الخاصة بكل جهة عامة.
كما أشار الوزير إلى أن الزيادة في الأجور ستصل تكلفتها إلى نحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أي ما يعادل 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها عبر موارد الدولة، إلى جانب الدعم الإقليمي والاستثمارات الجديدة.
كما كشف الوزير عن مساعٍ للإفراج عن الأصول المالية السورية المجمدة في الخارج، معتبرًا هذه الخطوة جزءًا من خطة طارئة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، لافتًا إلى أن أجور موظفي القطاع العام عن الشهر الحالي ستُصرف خلال الأسبوع الجاري.
من جانبه، أوضح محافظ دمشق، ماهر مروان، أن هناك خطة قيد الإعداد لوضع هيكل جديد للرواتب، قد يتضمن زيادة تصل إلى 400%.
وفي إطار التحديثات المالية، دعت بعض الجهات الحكومية موظفيها إلى إنشاء حسابات على تطبيق “شام كاش”، تمهيدًا لاعتماد التحويلات الإلكترونية للرواتب المستحقة.
