كشف أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، عن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري بالتعاون مع شركاء أوروبيين، في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية سورية.
وأوضح فتوح أن هناك مباحثات مستمرة مع البنك المركزي السوري لوضع آليات تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية التي ورثتها الحكومة الجديدة من النظام السابق تشكل عقبة كبيرة أمام التعافي المالي، مما يستدعي حلولا جذرية لإصلاح القطاع المصرفي.
ويمتد المشروع على مدى ثلاث سنوات، متضمنا تحديث البنية التحتية المصرفية وتأهيل الكوادر بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات لمعالجة الديون المتعثرة عبر إنشاء شركات متخصصة بإدارة الأصول، وهو نموذج أثبت نجاحه في دول مثل الولايات المتحدة وماليزيا.
كما تتضمن الخطة تخصيص جزء من الديون غير القابلة للتحصيل لهذه الشركات، مما يسهم في تقليل تداعيات الأزمة المالية. وأكد المسؤول أن القطاع المصرفي السوري بحاجة إلى زيادة رأس المال لتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر، مع التوجه نحو خصخصة المصارف العامة تدريجيا، بهدف تحسين كفاءتها وزيادة الثقة في النظام المصرفي.
إضافة إلى ذلك، شدد فتوح على أهمية تطوير آليات الامتثال الداخلي وتعزيز الشمول المالي من خلال اعتماد التقنيات المصرفية الرقمية، مشيرا إلى أن سوريا تواجه تحديات معقدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل استمرار العقوبات الدولية المفروضة عليها.
