كشف وزير الصحة في الحكومة السورية الانتقالية، الدكتور ماهر الشرع، عن واقع صحي مترد في البلاد، واصفًا القطاع بأنه يمر بأزمة مأساوية، وأشار إلى أن الوزارة حددت مراحل متعددة لإعادة تأهيله والنهوض به.
وأوضح الشرع أن الوزارة، ومنذ تأسيسها، شرعت في جمع بيانات ميدانية شاملة حول الوضع الصحي، ليتبين وجود حالة كارثية تمثلت في وجود أجهزة طبية قديمة ومتهالكة، أغلبها معطل بسبب عدم خضوعه للصيانة لفترات طويلة.
كما فاقم الأزمة النقص الحاد في المستلزمات والأدوية والإمكانيات المخبرية، إلى جانب تدهور مستوى النظافة في المنشآت الصحية نتيجة عقود من الفساد وانعدام الرقابة.
وأضاف الوزير أن القطاع يعاني من ترهل وظيفي كبير، ما دفع الوزارة إلى توجيه مديري المنشآت الصحية لتحديد الكوادر الأساسية للحفاظ عليها، مع مضاعفة رواتبها أربع مرات في المرحلة الأولى، ومنح إجازة بأجر للموظفين غير الضروريين.
وفي حديثه لوكالة الأنباء القطرية، كشف عن إنشاء بنك احتياج مفصل، شمل تصنيف المنشآت الصحية المتضررة إلى ثلاث فئات: تلك التي تم تدميرها بالكامل وتحتاج إلى إعادة بناء، والأخرى التي تتطلب ترميمًا جزئيًّا أو كليًّا، إضافة إلى تحديد الأجهزة والمعدات اللازمة للإصلاح أو التطوير، والمستلزمات الدوائية المطلوبة.
وأشار الشرع إلى خطة الوزارة للنهوض بالقطاع، التي تتكون من ثلاث مراحل:
1_ مرحلة إسعافية (شهران): تهدف إلى توفير الاحتياجات الطارئة بشكل عاجل.
2_ مرحلة متوسطة (عام واحد): تشمل تأمين أدوية الأمراض المزمنة والمناعية، وتعويض النقص في الأجهزة والمعدات، وتفعيل برامج الصحة العامة والإسعاف والطوارئ، إلى جانب تحسين جودة صناعة الأدوية وفق معايير GMB، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية لنقل صورة دقيقة عن الواقع الصحي.
كما تتضمن هذه المرحلة إعادة تأهيل المنشآت الصحية وتأمين الاحتياجات الطبية والاستفادة من الكوادر الطبية التطوعية من الدول الصديقة في إجراء عمليات نوعية وتدريب الطواقم المحلية، بالإضافة إلى رقمنة النظام الصحي.
3_ مرحلة استراتيجية (ثلاث سنوات): تركز على إنشاء خارطة صحية متكاملة، بحيث يتم توزيع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وفق الكثافة السكانية، مع تعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير برامج لمكافحة الأمراض المزمنة والأوبئة، وتأسيس وحدات متخصصة لإدارة الكوارث والطوارئ.
كما تشمل المرحلة إنشاء مستشفيات تخصصية ومدن طبية متكاملة، ورفع كفاءة الكوادر عبر التعليم الطبي المستمر، والتعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات لتعزيز البحث العلمي.
وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الخطة تهدف إلى إعادة بناء قطاع صحي مستدام يلبي الاحتياجات الوطنية بفعالية وكفاءة.
