أفادت وكالة رويترز أن الحكومة السورية قامت بتعيين لجنة للتحقيق في أعمال رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السوري المخلوع، مؤكدة أن الجهات المعنية تقوم بعملية تمشيط إمبراطوريات الشركات التي يملكها حلفاء عائلة الأسد المخلوعة، وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وأكدت الإدارة السورية أن الحملة تهدف لاستئصال الفساد والأنشطة غير القانونية، منوهة أن اللجنة التي أعلنت تشكيلها مكلفة بتحليل المصالح التجارية الواسعة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بعائلة الأسد الفار، وعلى رأسهم “سامر فوز” و”محمد حمشو”، حسب الوكالة.
من جانبه كشف السيد ماهر خليل الحسن، وزير التجارة، وأيمن حموية، ورئيس هيئة الاستثمار السورية، لوكالة رويترز، أن الحكومة السورية تواصلت مع بعض رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد البائد، ولكن المسؤولين فصلا عدم الكشف عن الأسماء أو أي تفصيل، حسب الوكالة.
وفي سياق متصل، أكد أحد شركاء “سامر فوز”، وهو المدعو “خلدون الزعبي”، أن فوز أجرى محادثات مع القيادة السورية الحالية، لكنه لم يصرح أن شريكه قد قام بزيارة سوريا، فيما كشفت رويترز أنها لم تستطيع تحديد مكان “محمد حمشو” حتى الآن.
وفي وقت سابق، أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارًا يقضي باستمرار الشركات والمصانع التابعة لرجال الأعمال بالعمل تحت إشراف الحكومة السورية، تزامنًا مع استمرار اللجنة بالتحقيق في أعمالهم المختلفة.
وأكد وزير التجارة السوري في لقاء مع وكالة رويترز أن سياسة الحكومة السورية هي السماح لموظفي الشركات والمصانع بمتابعة أعمالهم وتزويد الأسواق بالسلع المختلفة مع تجميد تحركات الأموال في الفترة الراهنة.
وأضاف الوزير أن ملف حلفاء الأسد من رجال الأعمال المسيطرين على اقتصاد الدولة هو ضخم للغاية، ولا يمكن الطلب منهم الرحيل هكذا، مؤكدًا أن الحكومة السورية الحالية لا تستطيع الابتعاد عن التعامل مع رجال الأعمال.
ويعتبر “محمد صابر حمشو” أحد أكبر رجال الأعمال السوريين، وهو شريك في كافة مفاصل الاقتصاد السوري تقريبا، كما يعد واجهة اقتصادية للهارب ماهر الأسد، ويدير معظم أعماله في مجالات التكنولوجيا والبناء والسياحة والهندسة.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وضعت حمشو على لائحة العقوبات خلال عام 2011، بسبب تقديم الدعم للمخلوع بشار الأسد، وأخيه ماهر، كما انطوت عائلة حمشو تحت قانون قيصر عام 2020، باعتبارها كيانًا سوريًا داعمًا لانتهاك حقوق الإنسان في سوريا.
