أعلنت المملكة المتحدة عن نيتها تعديل العقوبات المفروضة على سوريا عقب سقوط النظام المخلوع، مؤكدة أنها ستضمن بقاء تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء حكومة النظام السابق.
وقال وزير أوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم الخارجية، ستيفن دوغتي، في بيان له، اليوم الخميس، إن بريطانيا ستجري هذه التغييرات بهدف دعم الشعب السوري وتمكينه من إعادة بناء بلده، إضافةً إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.
وأضاف دوغتي أن حكومة بلاده لا تزال عاقدة العزم على محاسبة المجرم بشار الأسد ورفاقه على ما اقترفوه بحق الشعب السوري من جرائم وانتهاكات خلال الحرب التي انتهت بسقوطه.
يذكر أن دبلوماسيين أوروبيين كشفوا عن وثيقة صادرة بشأن نية الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي النقل والطاقة السوريين، باستثناء المعاملات المالية.
كما أوصى عدة دبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات سريعة لتعليق القيود على قطاعات هامة وضرورية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والبدء بإعادة بناء الاقتصاد في سوريا، خاصةً في قطاعي الطاقة والنقل.
كما تم الحديث في أروقة الاتحاد عن رفع العقوبات بشكل تدريجي، وضمن شروط تتعلق بانتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق جميع الأقليات والحريات العامة وتنوع النسيج السوري.
