أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها عن السماح للاجئين السوريين في فرنسا بالحصول على تصاريح للعودة مؤقتًا إلى بلادهم، بشرط أن تكون الزيارة لأغراض استثنائية فقط.
ويأتي هذا القرار الوزاري بعد أن قام تجمع “حرية التحرك، حق العودة” بإرسال رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منتصف الشهر الماضي، حيث تضمنت رسالتهم طلبًا بإقرار إمكانية عودة اللاجئين السوريين مؤقتًا إلى بلادهم.
واشترط التجمع في رسالته أن لا يفقد اللاجئون حقوقهم في فرنسا، في حال السماح لهم بزيارة سوريا من أجل المشاركة في إعادة بناء بلدهم بعد سقوط النظام المخلوع، حيث أن الوضع القانوني للمستفيدين من الحماية الدولية بفرنسا لا يسمح لهم بالسفر إلى بلدهم الأصلي.
يذكر أن الوضع القانوني يسمح استثنائيًا بهكذا زيارات لأغراض إنسانية لا تشمل الدوافع السياحية والتجارية والمهنية.
وأوضحت الداخلية الفرنسية أن الوضع الجديد في سوريا يسمح ضمن الدوافع الإنسانية بالقيام بعودة استكشافية للتواصل من جديد مع أفراد عائلاتهم أو تفقد ممتلكاتهم التي تركوها خلفهم هناك.
وأكدت الوزارة أن هذه الزيارات تتم بموجب تصريح صادر خصيصا للرحلة ولمدة لا تتجاوز 3 أشهر، كما يمكن تقديم الطلب للاستحصال على تصريح من الإدارة المحلية لمكان السكن مع توفير الوثائق المفيدة لتقييم الحالة المطروحة.
ويتواجد في فرنسا حوالي 45 ألف لاجئ سوري، يتمتعون بوضع اللاجئ السياسي ويشمل العدد السوريين الذين فروا بأرواحهم من بطش النظام المخلوع مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، بحسب ما كشفه المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
