وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيان لها، مقتل 65 مدنيًا ، بينهم طفل وسيدتان، قضوا قنصًا على يد ميليشيا قسد في مدينة حلب، منذ تحريرها من ميليشيا النظام البائد، وسيطرة إدارة العمليات العسكرية على مدينة حلب، باستثناء الأحياء التي تسيطر عليها الميليشيا.
وأضاف الشبكة في بيانها أنه منذ إعلان تحرير مدينة حلب من النظام السابق في 29 تشرين الثاني 2024، استغلت قسد انسحاب قوات النظام من الأحياء الشرقية للمدينة والفراغ العسكري، وسارعت إلى توسيع انتشارها في الأحياء المجاورة لحيي الأشرفية والشيخ مقصود.
وتابعت الشبكة أن قسد عززت وجودها في تلك الأحياء من خلال نشر مجموعات عسكرية عند المداخل والشوارع، إضافة إلى تمركز القناصة في المناطق المكشوفة، بهدف تعزيز سيطرتها وتأمين مواقعها الاستراتيجية.
وكشف البيان أن انتشار قسد امتد ليشمل عدة أحياء شملت السريان، الميدان، الهلك، بعيدين، الحيدرية، وأجزاء من حي بستان باشا، إضافة إلى المناطق المؤدية إلى دوار الجندول والخالدية والتي تطل بشكل مباشر على دوار الليرمون، فضلا عن تمكنها من مراقبة دوار الصاخور وأجزاء من شارع النيل، والسيطرة على طريق الكاستلو الذي يربط بين دوار الليرمون والجندول، مرورا بمنطقة الشقيف، إلى جانب الأجزاء الشرقية من حي السبيل.
وذكر البيان أن الشبكة وثقت قيام عناصر قسد المتمركزين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بعمليات قنص مباشرة استهدفت المدنيين بشكل مقصود، مؤكدة أنها وثقت قنص 65 مدنيًا، بينهم أطفال ونساء وعاملين في المجال الإنساني، من تاريخ 30 تشرين الثاني 2024، حتى 30 كانون الأول 2025، إضافة إلى توثيق عشرات حالات الاختفاء القسري لمدنيين بعد دخولهم او اقترابهم من مناطق سيطرة الميليشيا.
وأكدت الشبكة في بيانها أن فرق الهلال الأحمر السوري والدفاع المدني السوري واجهوا صعوبات كبيرة في الوصول إلى جثث الضحايا وسحبها، نتيجة استهداف قناصي قسد المتمركزين في حيي الشيخ مقصود والأشرقية لأي تحركات بشكل عشوائي، وتم توثيق استهداف مباشر لعناصر الفرق أثناء عمليات الإنقاذ أو سحب الجثث.
وختم الشبكة بيانها بالقول أن عمليات القنص التي تنفذها قسد في مدينة حلب تعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، كما تمثل خرقًا واضحًا للمبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان، وعلى رأسها حق الحياة.
