قال وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، إن القطاع الزراعي في سوريا يعاني من تراجع المساحات المروية، مؤكدًا أنها تراجعت بنسبة تجاوزت 60٪ مما كانت عليه سابقًا.
وأشار الأحمد أن وزارة الزراعة تعاني من ترهل إداري، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث أعداد العاملين، بعد وزارتي التربية والصحة.
وكشف الأحمد عن رؤية جديدة لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير القطاع الزراعي، والذي يشكل 27٪ من الناتج المحلي، مشددًا على أن الأولوية حاليا لتأمين القمح وإعادة النظر بالاتفاقيات المائية السابقة مع دول الجوار.
ولفت الأحمد أن نصيب المواطن السوري من القمح سابقًا كان أكثر من 150 كيلو جرام، أما اليوم لا يتجاوز نصيب الفرد 20 كيلو غرام من الناتج المحلي، حيث كانت سوريا تعتمد على الإنتاج المحلي لتأمين احتياجات السوريين وخاصة الخبز، إضافة إلى مخزون استراتيجي لسبع سنوات.
وأضاف الأحمد أن سوريا تستورد حاليا أكثر من 200 ألف طن من القمح سنويًا، مقدرًا أن يكفي المخزون الحالي من القمح لموسم الحصاد، ثم يأتي دور وزارة التجارة الخارجية لاستيراد القمح بالسعر والنوعية المناسبة.
وأعرب الأحمد عن أمله بالعودة إلى الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن الأمر ممكن بعد سلسلة من العمليات التي تضمن زراعة المساحة الإنتاجية المطلوبة، حيث تم وضع خطة لزراعة مساحة تنتج ما تحتاجه سوريا من قمح والتي تقدر كميتها بحوالي 350 ألف طن.
وبالنسبة للتعهدات بالدعم الدولي، أكد الأحمد أن بين يدي الوزارة عروض كثيرة من المنظمات الدولية والإنسانية لتقديم الدعم، وهي في مرحلة المباحثات، إضافة إلى السعي لتقديم الدعم في المكان اللازم.
كما أكد الوزير السوري أن رفع العقوبات سيكون له أثر إيجابي كبير على القطاع الزراعي، حيث سيتم الحصول على الدعم والمستلزمات الزراعية، وتحرير الكثير من الأموال التي تخص القطاع الزراعي.
