عقد وزير المالية السوري، محمد أبازيد، اجتماعا هاما مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، حيث ناقش الجانبان الوضع المالي في سوريا، وتخفيف العقوبات المفروضة عليها.
يأتي هذا الاجتماع الذي حضره المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا، بيورن جيرمان، وممثل الاتحاد الأوروبي في دمشق، مايكل أونماخت، بعد أيام قليلة من إعلان الاتحاد الأوروبي تخفيف عقوباته عن دمشق.
وقال أبازيد للمسؤول الألماني إنه يأمل أن تتغير الصورة التي كانت لدى ألمانيا عن سوريا قبل سقوط النظام المخلوع، مؤكدًا أن الإدارة الجديدة في سوريا بدأت مرحلة جديدة لبناء سوريا المستقبل.
من جانبه، قال جيرمان ردًّا على ما قاله الوزير السوري، أنه مسرور جدًا لكونه متواجد في سوريا الجديدة، بعد غياب دام ما يقارب 13 عاما، مضيفًا أن بلاده في مرحلة تأسيس وجودها الدبلوماسي في دمشق.
كما كشف جيرمان أن لدى بلاده عدة رسائل وأسئلة تود مناقشتها مع وزارة المالية السورية، من أجل البدء في إقامة علاقات دبلوماسية والتعاون في المسائل المالية.
وصرح جيرمان بعد انتهاء الاجتماع لوكالة رويترز أن الاتحاد الأوروبي يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سيقوم برفعها عن سوريا، بعد مناقشتها في بروكسل.
وأضاف جيرمان أن ما سمعه خلال لقائه الأول مع أبازيد كان مشجعًا، وأن الاجتماع ناقش الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
يذكر أن تصريحات سابقة لمسؤولين أوروبيين أشارت إلى أن رفع العقوبات سيبدأ من القطاعات التي من شأنها الإسهام في عملية إعادة الإعمار في سوريا، وخاصة النقل والطاقة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي جملة عقوبات تستهدف أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا، على رأسها حظر صادرات النفط السوري وتقييد الوصول إلى القنوات المالية العالمية.
