تحت عنوان “سوريا عند مفترق طرق”، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تقريرًا جديدًا يعكس صورة شاملة لوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا بعد 14 عامًا من الحرب التي شنها النظام البائد على الشعب السوري.
وكشف التقرير أن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 64٪ في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011، كما فقدت العملة السورية أكثر من ثلثي قيمتها عام 2023 فقط، كما بلغ معدل التضخم الاستهلاكي إلى 40٪ عام 2024.
وأضاف التقرير أن الصادرات تراجعت إلى أدنى حد لها، واقتصرت على السلع الأساسية كالطعام، مع تراجع حاد في التجارة الصناعية.
من جانبها، قالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا، إن سوريا تعاني من أزمة ممتدة منذ أكثر من عشر سنوات، وتآكلت كل جوانب الحياة فيها، وتتطلب إعادة البناء تعزيز الثقة والحوكمة والتماسك الاجتماعي، إضافة إلى إعمار البنية التحتية.
وصنف التقرير سوريا ضمن الدول الأكثر تضررًا إنسانيًا، حيث أن حوالي 17 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، ويعيش حوالي 7 مليون نازح بالداخل ظروفًا صعبة، خاصة خلال فصل الشتاء، كما يعيش حوالي 85٪ من السكان تحت خط الفقر، إضافة إلى أن 40٪ من المستشفيات والمرافق الصحية شبه متوقفة.
ومن جانب آخر، أشار التقرير إلى أن أكثر من 2.4 مليون طفل خارج المدرسة، ومليون طفل مهددين بالتسرب، في تهديد خطير على مستقبل البلاد.
ويطرح التقرير حلولًا للتعافي تشكل إعادة الإعمار، وإصلاح الحوكمة، وضمان الدعم الدولي ورفع العقوبات، حيث يمكن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13٪ سنويا بين عامي 2024 و2030، حتى يصل الاقتصاد السوري إلى 80٪ من مستواه قبل الحرب بحلول نهاية 2030.
وحذر التقرير من سيناريوهات كارثية إذا استمر عدم الاستقرار وانعدام التمويل، حيث سيؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي دائم وفقر مستمر، وتفاقم الأزمة الإنسانية والتحديات الأمنية الإقليمية.
وشدد التقرير في ختامه على أن استقرار سوريا يمكن أن ينعكس إيجابيًا على دول المنطقة وخاصة الأردن ولبنان، من خلال استعادة طرق التجارة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي المشترك.
