في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، أعلن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن سوريا تخطط لاتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين الاقتصاد المحلي، بما في ذلك خصخصة الموانئ والمصانع الحكومية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأشار الشيباني إلى أن النظام البائد بقيادة الهارب بشار الأسد كان يركز على القمع، بينما تهدف الإدارة الحالية إلى بناء اقتصاد مزدهر، مضيفًا أن الحكومة السورية تركز على التنمية الاقتصادية، مشددا على وضع قوانين واضحة ورسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والسوريين.
وأفادت الصحيفة بأن الحكومة السورية تقوم بتقييم الأضرار التي خلفها النظام السابق، بما في ذلك دين خارجي يبلغ 30 مليار دولار لصالح روسيا وإيران، بالإضافة إلى غياب الاحتياطات الأجنبية والتدهور الكبير في قطاعات الزراعة والصناعة بسبب الفساد.
من جهته، صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد ربيع قلعه جي، بأن الوزراء في الحكومة الجديدة لم يكن لديهم أي تواصل مباشر مع النظام البائد، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط لتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية، مع التركيز على خصخصة قطاعات مثل النفط.
وأضاف قلعه جي أن الحكومة تدرس شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع مثل المطارات والسكك الحديدية والبنية التحتية للطرق.
من جهة أخرى، أكد الشيباني أن الحكومة تسعى إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا منذ عهد الأسد، محذرًا من أن هذه العقوبات تعرقل جهود التعافي الاقتصادي. وأضاف أن هناك دولًا أبدت استعدادها للاستثمار في سوريا، ولكن العقوبات تشكل عائقًا كبيرًا أمام هذا الاستثمار.
وفي هذا السياق، تم إلغاء عقد استثمار مرفأ طرطوس مع شركة روسية، مما فتح الباب أمام تحقيقات قانونية ودستورية حول فعالية هذا الاتفاق ومدى تأثيره على الاقتصاد السوري.
تأتي هذه التطورات في ظل جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز الثقة مع المستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على الشفافية ومكافحة الفساد.
