كم بلغت كميات إنتاج الإسمنت في سوريا؟ مسؤول حكومي يجيب

تواجه الشركة العامة للإسمنت في سوريا تحديات كبيرة نتيجة تضرر العديد من مصانعها، بينما تعمل بعض المصانع الأخرى بطاقة إنتاجية محدودة.

وأوضح محمود فضيلة، المسؤول عن إدارة الشركة، أن مصانع الإسمنت في عدرا وحماة تعمل بنسبة لا تتجاوز 60% من قدرتها التصميمية.

وأشار فضيلة إلى أن معمل طرطوس، الذي يضم أربعة خطوط إنتاج، توقف عن العمل بسبب تدهور أجزائه الأساسية وارتفاع تكاليف الصيانة.

وأوضح أن الإنتاج اليومي الحالي في مصنع عدرا يبلغ حوالي 2500 طن، بينما يصل إنتاج مصنع حماة إلى 3500 طن يوميًا، لافتًا إلى أن الطاقة تشكل أكثر من 60% من تكاليف الإنتاج.

وفي ظل هذه التحديات، تدرس الشركة إمكانية إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مصانع الإسمنت، بهدف تحسين الإنتاج وتخفيف الأعباء المالية.

وشهدت أسعار الإسمنت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر الطن الواحد من 111 إلى 116 دولارًا أميركيًا، مما يزيد من التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار.

وأكد الخبير العقاري المهندس ماهر مرهج أن هناك اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين والشركات للدخول في مشاريع إعادة البناء، خاصة مع استقرار الأوضاع السياسية.

وشدد مرهج على أهمية قيام الحكومة بإجراء تعديلات على القوانين الناظمة لقطاع البناء قبل الشروع في عمليات إعادة الإعمار، داعيًا إلى جعل أنظمة البناء أكثر مرونة، مثل زيادة الارتفاعات الطابقية لتقليل تكلفة الأراضي ورفع الجدوى الاقتصادية للمشاريع العمرانية.

كما أشار إلى ضرورة اشتراط تسليم الوحدات السكنية جاهزة بالكامل بدلًا من تسليمها على الهيكل كما كان في السابق.

اقتراحات لتطوير قطاع العقارات والبناء:

1_ خفض الحد الأدنى لمساحة الأراضي الزراعية المسموح بالبناء عليها من 4000 متر مربع إلى 1000 متر مربع، مما يسهم في تقليل التكلفة وزيادة فرص الاستثمار.

2_ تطوير مناطق تنظيمية جديدة تشمل أبراجًا سكنية حديثة بارتفاعات تصل إلى 50 طابقًا، مع توافر الخدمات الأساسية لتعزيز التخطيط العمراني المتطور.

3_ إعفاء الآليات والمعدات الإنشائية من الرسوم الجمركية، والسماح باستيراد معدات مستعملة بشرط اجتياز الفحص الفني.

4_ تقديم تسهيلات على استيراد مواد البناء الأساسية مثل الحديد والإسمنت والأخشاب والألمنيوم لمدة خمس سنوات لدعم عمليات إعادة الإعمار.

5_ تعديل قانون التطوير العقاري لتسهيل إنشاء مجمعات سكنية على مساحات أصغر تبدأ من 50 دونمًا بدلًا من 250 دونمًا، مع منح حوافز إضافية للمطورين العقاريين.