قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن جرائم النظام السوري المخلوع يجب ألا تمر دون عقاب، مؤكدًا أن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد.
وأكد بارو أن بلاده كثفت جهودها لضمان تحقيق العدالة للسوريين، وأنها ملتزمة بالعمل المستمر لمحاكمة بشار الأسد وتحقيق العدالة للضحايا السوريين الذين قضوا في سجونه، مشيرًا إلى الفظائع التي شاهدها العالم في سجن صيدنايا.
ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، أصدر مساء يوم أمس الثلاثاء، 21 كانون الثاني، قاضيان فرنسيان مذكرة اعتقال جديدة ضد المخلوع بشار الأسد، وهي المذكرة الثانية بحقه، بعد طلب إضافي من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وتُعتبر هذه المذكرة جزءًا من التحقيقات المستمرة من قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس، حيث يتم بموجبها إلقاء القبض على المخلوع بشار الأسد وتقديمه للعدالة.
وتقول مقتضيات القانون الدولي إن بشار الأسد لم يعد يتمتع بأي حصانة شخصية تحميه من الملاحقة القضائية أمام المحاكم الأجنبية، بعد الإطاحة به وتركه لمنصب الرئاسة وهروبه خارج البلاد.
ويؤكد القضاء الفرنسي أن المذكرة صدرت بناءً على التحقيقات التي أثبتت مقتل المواطن الفرنسي السوري، صلاح أبو نبوت، نتيجة قصف منزله بالطيران المروحي التابع للنظام البائد في درعا جنوب غربي سوريا، بتاريخ 7 حزيران 2017.
واعتبرت العدالة الفرنسية أن بشار الأسد هو من أعطى الأوامر بتنفيذ الهجوم على منزل المواطن الفرنسي، وهو من قدّم الوسائل التي ساعدت على تنفيذه.
يُذكر أنه منذ عام 2018، تم إصدار مذكرات توقيف بحق 6 من كبار الشخصيات العسكرية السورية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وعمليات خطف وتعذيب.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف أولى ضد المخلوع بشار الأسد في تشرين الثاني عام 2023، على خلفية الهجمات الكيميائية التي شنها نظامه البائد على عدرا ودوما والغوطة الشرقية عام 2013، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، وفقًا لوسائل إعلام أميركية.
