كشف الاتحاد الأوروبي عن دراسة لتعليق بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بشكل تدريجي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف لدعم عملية الانتقال السياسي في البلاد.
وبحسب وكالة رويترز، فقد تم إعداد وثيقتين داخليتين تضمنتا توصيات بتعليق العقوبات لدعم التحول في سوريا مع الاحتفاظ ببعض “النفوذ”.
تأتي هذه الدراسة قبل اجتماع مقرر لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في السابع والعشرين من الشهر الجاري، لمناقشة تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي عمل على تحديد خيارات لدعم عملية الانتقال في سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات، لإرسال إشارات إيجابية تدعم عملية الانتقال السياسي والإدارة الجديدة في سوريا.
وتشير خارطة الطريق التي وضعتها دول الاتحاد الأوروبي إلى أن بعض العقوبات ستبقى قائمة، وتشمل تلك المتعلقة بالأسلحة والكيانات المرتبطة بالنظام السوري المخلوع.
وتشمل العقوبات التي يتم دراسة الحظر عنها واردات النفط والاستثمار في قطاع النفط، وأصول البنك المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي.
كما تضمنت خارطة الطريق تعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار بشكل تدريجي، والسماح للسوريين المقيمين في أوروبا بزيارة بلدهم الأم سوريا في الفترة الانتقالية.
وفي وقت سابق، قام الاتحاد الأوروبي بوضع الأسس التمهيدية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشروط مشددة، وذلك لضمان عدم تمويل الإرهاب أو تحول البلاد إلى ملاذ للجماعات الإرهابية، حسب وثائق أوروبية نشرتها رويترز
