كشف تقرير أجرته صحيفة فايننشال تايمز، أن سوريا تشهد تحولا اقتصاديا جذريا بعد سقوط النظام السابق، حيث ظهرت الآثار الإيجابية للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن تخفيف القيود على الدولار وخفض الرسوم الجمركية أديا إلى تدفق غير مسبوق للسلع الأجنبية التي كانت محرمة على الأسواق السورية في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكدت الصحيفة أن هذا التحول الاقتصادي المفاجئ نتج عن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الجديدة، مما ساهم بشكل كبير في ازدهار الأسواق بالبضائع المستوردة.
وذكرت الصحيفة أن السياسات الاقتصادية لنظام الأسد كانت تعيق وصول السلع الأجنبية إلى أسواق سوريا، حيث عمل على حظر التعاملات بالعملات الأجنبية منذ عام 2013، وزاد الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير.
وبالمقابل، أجبرت هذه السياسات التعسفية الشعب السوري على الاعتماد على الانتاج المحلي واللجوء إلى التهريب، مما أدى إلى ظهور نقاط التفتيش العسكرية التي أرهقت الشعب السوري وفرضت عليه المزيد من الضرائب والقيود.
وتشير فايننشال تايمز إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الإدارة الجديدة أسهمت في انخفاض ملحوظ بأسعار كافة السلع، كما أدت إلى ظهور العلامات التجارية في الأسواق، والتي تحمل قيمة رمزية للمستهلك السوري.
ونوهت الصحيفة إلى أن هذه الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السورية الحالية قد تشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ سوريا الاقتصادي، مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وزيادة النشاط التجاري.
