أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا أنهى بموجبه القرار الذي يقضي بتحديد سقف الحوالات المالية المسموح بها يوميًا، والتي كانت لا تتجاوز 5 مليون ليرة سورية، في عهد النظام البائد.
ووجه البنك المركزي القرار الرسمي، الذي يحمل الرقم 16/213 ص، إلى كافة شركات الحوالات المالية الداخلية العاملة في سوريا، والذي يقصي بإلغاء العمل بالقرار رقم 16/988 ص، الصادر بتاريخ 14 كانون الثاني عام 2023.
يذكر أن القرار الذي تم إلغاؤه كان يحدد سقف الحوالات المالية المسموح به يوميًا، سواء كان الشخص مرسلًا أو مستقبلًا، بمبلغ 5 ملايين ليرة سورية فقط، كما حمل القرار الجديد الذي ألغى القرار السابق توقيع حاكم مصرف سوريا المركزي “ميساء صابرين”.
وفي وقت سابق، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا يسمح بموجبه بتسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي أو الليرة السورية، حسب رغبة المستفيد، بينما كانت المصارف وشركات الحوالات ملزمة سابقًا بتسليم الحوالات بالليرة السورية تحت طائلة المسائلة.
وعبر خبراء اقتصاديون عن رضاهم بهذه القرارات، حيث أكدوا أنها ستعود بفوائد ملموسة على اقتصاد البلاد، وتسهم في استقرار السوق وتنظيم المعاملات المالية.
كما أكد الخبراء على أن القرارات الجديدة ستعمل على زيادة عمولات التحصيل لصالح الخزينة العامة بالدولار، لأن تحويل الحوالات الخارجية بالدولار سيكون عبر المصرف المركزي بدلا من السوق السوداء، مما سيسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية.
