شهدت الأسواق السورية انخفاضًا في أسعار السلع الأساسية والبضائع، بالتوازي مع تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، حيث بلغ سعر صرفه حاليًا 11,500 ليرة سورية، بعد أن كان 17 ألفًا قبل سقوط النظام السوري بيوم واحد.
وانخفضت المواد الأساسية بشكل كبير، فسجل سعر كيلو السكر 8 آلاف ليرة سورية بعد أن وصل إلى 18 ألفًا الشهر الماضي، وأصبح سعر كيلو الأرز 18 ألفًا بدلًا من 30 ألفًا، ولتر الزيت النباتي 18 ألفًا بدلًا من 27 ألفًا، قبيل سقوط نظام الأسد.
كما شهدت أسعار الخضار والفواكه انخفاضًا كبيرًا، بلغ في بعض الأنواع حوالي أربعة أضعاف، حيث تراجع سعر كيلو البطاطا من 12 ألف ليرة سورية إلى 3 آلاف، والبندورة من 14 ألفًا إلى 8 آلاف.
وعملت الحكومة السورية الانتقالية، فور تسلمها مقاليد الحكم، على تأمين المحروقات والغاز المنزلي بكميات كبيرة، كما أعادت تشغيل الأفران وأمنت مادة الخبز بكميات كبيرة وأسعار منخفضة جدًا، بعد أن عانى الشعب السوري من كابوس البطاقة الذكية في ظل حكم النظام السابق.
كما سعت الحكومة إلى تأمين الطاقة الكهربائية وإيصالها إلى جميع المحافظات وأريافها، من خلال جهود محلية واتفاقيات مستعجلة مع دول شقيقة وصديقة، حيث وعدت بحل مشكلة الكهرباء في ظرف شهر.
وأعلنت الحكومة عن زيادة ضخمة على رواتب الموظفين في دوائر الدولة بنسبة 400٪، وسيتم تطبيقها بداية الشهر القادم، وفق تصريحات وزير المالية محمد أبازيد.
ومن الخطوات الهامة التي تُحسب للحكومة السورية، السماح باستيراد البضائع الأجنبية وطرحها في الأسواق، حيث انتشرت البضائع الأوروبية والتركية في ساحات العاصمة وشوارعها بأسعار تنافسية، بعدما كان استيرادها ممنوعًا في ظل النظام السابق.
ومع سقوط النظام، واختفاء ظاهرة الإتاوات التي كانت تفرضها الحواجز العسكرية على البضائع، انخفضت الأسعار بين 20 إلى 50٪.
يذكر أن خبراء اقتصاديون أشادوا بالزيادة الكبيرة على الرواتب، حيث كشفوا أنها ستؤدي إلى تشغيل عجلة الاقتصاد، وطرح كميات هائلة من النقد والسيولة في السوق، ولكن بالمقابل حذروا من زيادة الطلب على بعض المواد المستوردة، وبالتالي انخفاض قيمة الليرة السورية.
