أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار الرخصة العامة رقم 24، والتي تتيح مجموعة محددة من المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.
وتشمل الرخصة المذكورة المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية، حيث يأتي هذا القرار ضمن إطار زمني يبدأ حال صدوره وينتهي في 7 تموز/يوليو 2025.
ويتضمن الترخيص الجديد السماح بعدة معاملات تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لدعم التحولات السياسية والاقتصادية التي تسهم في رفع جزء من معاناة الشعب السوري.
وبالنسبة للمعاملات التي شملت الطاقة، فقد تم رفع القيود عنها بهدف بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالنفط ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء، سواء كانت موجهة إلى سوريا أو التي يتم استخدامها داخليًا.
أما بالنسبة للتحويلات الشخصية، فقد شملتها الرخصة للسماح بتحويل الأموال إلى سوريا، بما في ذلك جميع التحويلات التي تتم من خلال البنك المركزي السوري.
كما استثنت الرخصة دفع الضرائب والرسوم أو الجمارك إلى المؤسسات الحكومية في سوريا، أو دفع رواتب الموظفين الحكوميين السوريين غير المدرجين على قائمة SDN، وشراء التصاريح أو التراخيص أو الخدمات العامة في سوريا، حيث تعتبر فعليًا خارج قائمة العقوبات.
وباتت الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية أو الأفراد الذين لهم القدرة على دعم سوريا بالطاقة اللازمة أو إرسال المساعدات الإنسانية والمالية قادرة على العمل دون تعرضها لعقوبات أمريكية، حسب ما نصت عليه الرخصة.
كما تضمنت الرخصة قائمة بجميع الأنشطة التي لا تزال محظورة، وتشمل استمرار تجميد الممتلكات المحظورة بموجب الفصل الخامس من لوائح CFR، إضافة إلى المعاملات مع الكيانات العسكرية والاستخباراتية السورية، أو الأشخاص الذين يعملون بالنيابة عنها، إضافة إلى استيراد النفط السوري أو منتجاته ذات الأصل السوري إلى أمريكا.
وتضمنت الرخصة منع التعامل مع حكومتي روسيا وإيران أو أي معاملات تتعلق بنقل أو تقديم سلع أو خدمات أو تمويل من أصول روسية أو إيرانية، إضافة إلى منع التحويلات المالية لأفراد محظورين ومعاقبين من قبل واشنطن.
وتمنع الرخصة أيضًا أي مشروع استثماري جديد في سوريا، إلا في حالة واحدة، وهي تغطية رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية.
يُذكر أن واشنطن أعلنت أن إصدار هذه الرخصة يهدف إلى السماح ببعض التدفقات الإنسانية والاقتصادية ضمن ضوابط صارمة لضمان عدم استفادة الكيانات العسكرية أو الاستخباراتية أو الجهات الداعمة للإرهاب من هذه التسهيلات، حسب تعبيرها.
