أعلن وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية، محمد أبازيد، أن الحكومة قررت رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400٪، اعتبارًا من بداية شهر شباط القادم.
وكشف أبازيد أن زيادة الرواتب سيتم تمويلها من خزينة الدولة والمساعدات الإقليمية والاستثمارات، إضافة إلى الأصول السورية المجمدة في الخارج إذا تم فك تجميدها.
وبحسب وكالة سانا، فإن زيادة الرواتب والأجور بنسبة 400٪ جاءت وفق توجيهات الإدارة السورية الجديدة، وكان من المقرر صرفها مع دخول العام الجديد، ولكن الحكومة فوجئت بأن أعداد الموظفين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على الأرض.
وأضاف أبازيد أنه، بالإضافة إلى الخلل في القوائم المالية، تم اكتشاف أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم دون تسجيل دوام فعلي في مديريات الحكومة، نتيجة الفساد والواسطات في عهد النظام البائد.
وشدد أبازيد على أن الزيادة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر شباط القادم، وذلك بعد تنفيذ عملية إعادة الهيكلة في دوائر الدولة، إضافة إلى تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها.
يُذكر أن الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة السورية بلغ نحو مليون وربع المليون عامل، وسيتم صرف رواتبهم تباعًا وبشكل متتالٍ عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة، حسب ما صرح به الوزير.
