أصدرت منظمتا “الخوذ البيضاء” و”حراس الطفولة” تقريرًا مشتركًا يسلط الضوء على التصعيد الحاد للهجمات المتعمدة التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمرافق التعليمية.
وأشار التقرير إلى زيادة صادمة بنسبة تتجاوز 200% في الهجمات على المدارس خلال العام الماضي، مما يعرض آلاف الأطفال للخطر ويحرمهم من حقهم في بيئة تعليمية آمنة. وأكد التقرير على ضرورة أن تكون المدارس ملاذًا آمنًا للنمو والتعليم، لا مناطق للخوف والدمار.
وأوضحت المنظمتان أن استهداف المدارس بات سمة مميزة للأزمة في سوريا، حيث لم تسهم هذه الهجمات في تدمير البنية التحتية فحسب، بل قضت أيضًا على مستقبل جيل كامل، تاركة آثارًا ستمتد لعقود قادمة.
وأشار التقرير إلى أن نظام التعليم يعاني من ضغوط هائلة، إذ تضررت العديد من المدارس جزئيًا أو دمرت بالكامل، مما خلف أثرًا دائمًا على حياة الأطفال ومستقبلهم.
ووفقا للنظرة العامة على الاحتياجات الإنسانية لسوريا لعام 2024، هناك أكثر من 2.45 مليون طفل خارج المدرسة، وتتفاقم هذه النسبة بشكل خاص في شمال غرب سوريا، حيث تصل إلى 69% في إدلب و38% في حلب.
وأرجع التقرير هذه الأرقام إلى عدة عوامل، أبرزها الأضرار التي لحقت بالمرافق التعليمية جراء الحرب المستمرة والهجمات المتعمدة على الأحياء المدنية والعاملين في مجال التعليم.
وتقدر الأمم المتحدة أن 1054 مدرسة قد تضررت في شمال غرب سوريا، ما أدى إلى خروج مئات المدارس عن الخدمة.
وخلال الفترة بين سبتمبر 2023 وسبتمبر 2024، تم توثيق 43 هجومًا على المدارس، مقارنة بـ8 هجمات، فقط في الفترة ذاتها من العام السابق. هذا يمثل زيادة بنسبة تفوق 200%.
تزامنت هذه الهجمات مع تصعيد عسكري كبير في أكتوبر 2023، حيث تم تدمير أو إلحاق أضرار بـ 27 مدرسة خلال ذلك الشهر وحده، في استهداف ممنهج للأحياء المدنية.
ووفقًا لتوثيق منظمة حراس الطفولة، تسببت الهجمات خلال العام الأخير في مقتل طفل ومعلمة، وإصابة 9 أطفال ومعلم آخر.
وتعد المدارس منشآتٍ مدنية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا يجوز استهدافها إلا إذا استخدمت لأغراض عسكرية.
ورغم ذلك، يشير التقرير إلى أن العمليات العسكرية والقصف المنهجي من قبل قوات النظام المجرم وقوات الاحتلال الروسي منذ عام 2011 دمرت آلاف المدارس.
هذه الهجمات المتكررة، التي لا يبدو أنها تستهدف أهدافًا عسكرية واضحة، تعتبر انتهاكًا صارخًا لمبدأ التمييز في القانون الإنساني الدولي.
وأكد التقرير أن هذه الهجمات المتكررة من قبل النظام السوري المجرم تعكس تجاهلًا واضحًا للقوانين الدولية واستمرار الإفلات من العقاب.
ودعت المنظمتان الدول إلى اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق العدالة والمساءلة، لضمان حماية أطفال سوريا وتأمين مستقبلهم، ووقف الانتهاكات التي تزيد من تفاقم معاناة الشعب السوري.
