أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على ضرورة الحفاظ على الوثائق التي تركها النظام الساقط في السجون السرية، لأهميتها في تحديد أسماء مرتكبي عمليات القتل والتعذيب من جهة، وكشف مصير المعتقلين والمغيبين قسرًا من جهة ثانية.
وقال عبد الغني لوكالة الأناضول أنه بالإضافة إلى استمرار خروج المعتقلين من السجون السورية وإدلائهم بشهادات صادمة عما تعرضوا له، فإن أجسادهم تلخص واقعًا مأساويًا عاينوه في أقبية نظام الأسد الهارب.
وأضاف عبد الغني أنه يجب التركيز على العمل للحصول على الوثائق التي تتضمن أسماء المسؤولين عن الأفرع الأمنية وسجلاتهم، والحفاظ عليها، لاستخدامها عند الحاجة، مؤكدًا أن الشبكة تعرف بعضهم، ولكنها تجهل المئات.
ولفت عبد الغني أن الوثائق يمكن مقارنتها مع بيانات الشبكة، لمعرفة أسماء المفرج عنهم ومن مات تحت التعذيب، وبين أن الأفرع الأمنية داخل دمشق ذائعة الصيت، مثل فرع الخطيب، وفرع 215، والمخابرات الجوية، هي من أكثر المراكز وحشية في عمليات التعذيب.
واعتبر عبد الغني أن السجون سيئة الصيت تأني في المرحلة الثانية من حيث التعذيب، مثل سجن صيدنايا وتدمر، مضيفًا أن أفرع المخابرات الجوية في حلب وحماة وحمص ودمشق هي الأسوأ، إلا أن أكثرها سوءًا هو فرع دمشق لما يحويه من أجنحة خاصة بالتعذيب.
وتحدث عبد الغني عن أهمية الوثائق مستقبلًا، حيث قال إنه من أجل تحقيق التوازن بين العدالة وحقوق المعتقلين، يجب ضبط عمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، وحذر من عمليات الإفراج العشوائي، والتي قد تتسبب في إطلاق سراح أفراد متورطين بارتكاب جرائم.
وأضاف، أن الإفراج غير المنظم قد يتم استغلاله من قبل بعض الأطراف لتبرير إطلاق سراح مرتكبي الجرائم، ما يضر بملف المعتقلين السياسيين ويضعف مصداقية المطالبات الحقوقية.
ودعا عبد الغني إلى اتباع آليات واضحة ومدروسة في عمليات الإفراج، ومراجعة الملفات، تحت إشراف حقوقي مستقل، وأكد على ضرورة التواصل مع الضحايا، لضمان العدالة وتجنب المشاكل، حسب الأناضول.
وخاطب عبد الغني الحكومة الجديدة بالحفاظ على الوثائق، وتفعيل عملية ضبط واضحة، وضرورة ضمان الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين احتجزهم النظام السوري المجرم بشكل تعسفي، وتعرضوا للتعذيب الوحشي.
كما بين عبد الغني أن مباني إدارة السجون مهمة للغاية، لكي يتم الحفاظ على القوائم، وأن أي مساس بها يعتبر عملية تخريب للأدلة والحقيقة، وهو ما يؤثر على عمل الشبكة في كشف مصير المختفين قسرًا.
وأضاف أنهم قارنوا بين أسماء الذين خرجوا وأسماء المختفين، فتبين أنه لم يخرج منهم إلا نسبة تتراوح بين 1 إلى 10٪ فقط، وأن 90٪ من المختفين قسرًا لم يتم العثور عليهم حتى الآن.
وشدد عبد الغني على ضرورة معرفة مصير المختفين قسرًا، وأين دفنوا، ومتى كان ذلك، وأن لدى الشبكة حوالي 100 ألف مغيب قسرًا، ويمكن أن تصل الحصيلة إلى 200 ألف.
وختم عبد الغني حديثه بالقول: “إن الحفاظ على الوثائق مثل الصور قيصر لها أهميتها التاريخية، إذ لابد من معاينة البيانات والأسماء وتوثيق الانتهاكات، تمهيدًا لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم القانوني.
