تتجه الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، عبر وضع قوانين تهدف إلى حظر استخدامها لمن هم دون سن 16 عامًا.
يأتي هذا القرار بعد تزايد القلق بشأن التأثيرات السلبية النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الأطفال بسبب التعرض لمحتوى غير ملائم أو ضار.
ووفقًا لتقرير جريدة “التايمز” البريطانية، تعتزم الحكومة دعم مشروع قانون قدمه عضو حزب العمال، جوش ماك أليستر، الذي يوصي برفع الحد الأدنى للسن الذي يتم السماح فيه بجمع بيانات الأطفال من 13 إلى 16 عامًا.
وقد كان مشروع القانون في نسخة سابقة يقترح حظر الهواتف الذكية في المدارس، لكن الحكومة لم تدعم هذا البند لاعتقادها أن مديري المدارس يمتلكون الصلاحيات الكافية لتنظيم ذلك.
التوجه البريطاني يأتي على خلفية خطوات مشابهة في أستراليا، حيث يسعى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز للحد من المشاكل الصحية الناجمة عن استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أكد ألبانيز أن الحظر لن يستثني أي طفل، حتى وإن حصل على موافقة الوالدين، وسيتم منح فترة انتقالية قبل تطبيق القانون لضمان استعداد الجميع.
من جهة أخرى، أثارت هذه الخطوات ردود فعل سلبية من مجموعة الصناعة الرقمية، التي تمثل شركات كـ “تيك توك” و”إكس”، حيث ترى أن الحظر قد يدفع الأطفال للجوء إلى مساحات أكثر خطورة على الإنترنت، وبدلًا من الحظر، توصي المجموعة بتوفير مساحات مناسبة للعمر وتعزيز محو الأمية الرقمية.
يُذكر أن إسبانيا أيضًا أصدرت تشريعات مشابهة هذا العام لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية ضمان بيئة رقمية آمنة لهم
