سوريا ستكون ملفًا رئيسيًا على طاولة البيت الأبيض الجديد. فعلى الرغم من التوقعات بثبات السياسة الأميركية تجاه سوريا استنادًا إلى المحددات التي تبنتها إدارات سابقة، قد تشهد المرحلة المقبلة تغييرًا في النهج، خاصة بعد إعلان ترامب فوزه.
وخلال رئاسته من 2016 حتى 2020، اتخذ ترامب إجراءات صارمة ضد النظام السوري، أبرزها توجيه ضربة عسكرية في 2017 ردًا على هجوم كيميائي نفذه النظام، ووصف الأسد المجرم بـ”الحيوان”، وركّز على مواجهة إيران.
كما أقر الكونغرس في عهده قانون “قيصر” لحماية المدنيين السوريين، الذي دخل حيز التنفيذ في 2019 كجزء من موازنة الدفاع الوطني لعام 2020.
في المقابل، اتسمت سياسة بايدن ونائبته هاريس تجاه سوريا بتمديد العقوبات وتوسيعها لتشمل قضايا مثل تهريب الكبتاغون. ورغم استمرار التواجد العسكري الأميركي في شمال شرق سوريا، فقد تميز عهد بايدن بتثبيت العقوبات دون تغييرات كبيرة في النهج.
وترى المحللة كارولين روز أن إدارة ترامب قد تدعم إسرائيل بشكل أكبر في مواجهة إيران في سوريا، وقد تخفض من التواجد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط مع إعطاء إسرائيل دورًا أكبر في المنطقة.
وتوقعت أيضًا أن تستمر سياسة “الضغط الأقصى” ضد النظام السوري، مع الاعتماد على العقوبات والضغوط غير المباشرة عبر إسرائيل.
أما المحلل إيريك هام، فيرى أن سياسة ترامب الخارجية كانت متقلبة، إذ كانت علاقاته إيجابية مع إسرائيل والسعودية، لكنه لم يسعَ لتحقيق توازن مع إيران أو الأكراد. ويعتقد أن عودة ترامب قد تعني استمرارية في النهج المتشدد دون تغييرات كبيرة.
ختامًا، يبقى الملف السوري مرتبطًا بالوضع الإقليمي المتأزم، خاصة مع التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران وميليشيا حزب الله، مما يجعل سوريا ضمن الحسابات الأميركية، حتى وإن كانت بعيدة عن المشاركة المباشرة في المواجهات الحالية
