أعلنت الحكومة السويدية عن خطة جديدة تهدف إلى تشجيع المهاجرين على العودة الطوعية إلى أوطانهم مقابل دعم مالي قدره 350 ألف كرون سويدي، حوالي 34 ألف دولار، بشرط أن يتنازل المهاجر عن إقامته الشرعية أو الجنسية السويدية.
ويأتي هذا القرار ضمن توجهات حزب “الديمقراطيين السويديين” المناهض للهجرة، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه في يناير 2026، حسبما أعلن وزير الهجرة الجديد، يوهان فورسيل.
ويسمح البرنامج أيضًا للمهاجرين الذين دخلوا السويد عبر لم الشمل بالحصول على هذا الدعم، حيث سيحصل كل فرد من أفراد الأسرة على نفس المبلغ.
ويُعد هذا التعويض أعلى بكثير من التعويض السابق المعمول به منذ عام 1984، والذي كان يبلغ 10 آلاف كرونة للبالغين و5 آلاف كرونة للأطفال، ويصل إلى 40 ألف كرونة كحد أقصى للعائلة.
وعلى الرغم من أن تحقيقًا حكوميًا أوصى الشهر الماضي بعدم رفع المنحة بهذا الشكل، نظرًا لتكلفتها العالية وعدم توقع فعالية كبيرة منها، إلا أن رئيس الوزراء المحافظ، أولف كريسترسون، أكد أنه ماضٍ في تنفيذ وعوده بمكافحة الهجرة غير المرغوب فيها والجريمة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حوالي 28% من سكان السويد، البالغ عددهم 2.76 مليون نسمة، هم من المهاجرين، مع أعداد كبيرة من السوريين والعراقيين.
