دعا ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن “روبرت وود” المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد “الفظائع والانتهاكات” التي يُتهم نظام الأسد المجرم بارتكابها.
وخلال جلسة لمجلس الأمن، أكد وود أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا يوثق حالات خطيرة من الاعتقالات التعسفية والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، التي تتم ممارستها من قبل الأجهزة الأمنية لعصابات الأسد.
وشدد وود على أن الولايات المتحدة لن تساهم في تمويل إعادة الإعمار في سوريا ولن تنظر في رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى يتحقق تقدم سياسي ملموس.
وأوضح أن هذا التقدم يجب أن يكون متوافقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يدعو إلى حل سياسي للأزمة السورية عبر عملية انتقال سياسي شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويُعتبر القرار 2254 الصادر في عام 2015 الإطار الدولي الرئيسي بخصوص القضية السورية، ويتضمن بنودًا تدعو إلى وقف إطلاق النار، ووضع دستور جديد، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة. إلا أن عصابات الأسد لا تلتفت لأي قرار دولي وتعتمد المراوغة والكذب، فيما لا يزال الشعب السوري يعاني من جرائم تلك العصابة.
