رفضت المحكمة الدستورية العليا في قبرص طلب استئناف تقدم به رجل الأعمال المجرم رامي مخلوف ضد قرار سحب الجنسية القبرصية منه ومن أفراد عائلته، والذي صدر عن مجلس الوزراء القبرصي عام 2012.
وجاء القرار على خلفية علاقاته التجارية والسياسية مع ابن عمته، المجرم بشار الأسد، في ظل العقوبات المفروضة على نظام الأسد.
وذكرت وسائل إعلام قبرصية أن رامي مخلوف وعائلته حاولوا الطعن في قرار سحب الجنسية لأسباب متعددة، إلا أن المحكمة رفضت استئنافهم بشكل نهائي، مؤكدة صحة القرار الصادر عن السلطات القبرصية.
كما قضت المحكمة بإلزام مخلوف وعائلته بتحمل تكاليف الدعوى القانونية المقامة في قبرص.
يُذكر أن رامي مخلوف كان يُعد أحد أبرز رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد المجرم في سوريا، وله مصالح اقتصادية واسعة، مما جعله من الشخصيات المثيرة للجدل، وخاصة في الثورة السورية، ونقمة عصابات الأسد عليه ومصادرة أملاكه، عقب تصريحات أدلى بها عن علاقات العصابة بالاحتلال الإسرائيلي.
